27‏/12‏/2009

جويهل + حي الطرب

عندما صدمنا بـ 3500 شخص صوّت للجويهل شككنا بهذا الرقم وقلنا جائز انه كحال صاحبه "الحفيتي" فمن لا يجد من يصوت له يرمي بصوت الى اضعف مرشح ولكن مع تسارع الاحداث بالفترة الاخيرة اكتشفنا ان بيننا الكثير ممن هم على شاكلة الجويهل ولكنهم يمارسون عداءهم بالخفاء والسر ويدفعون بجاهلهم الى ابعد حد يمكن ان يصل اليه حتى اتت طامة السور الورقي الذي بناه في مخيلته الفاسده التي امتلأت بالعفن , واذا صح الخبر المنشور صباح اليوم في جريدة عالم اليوم فهذه والله المصيبه..!! تاجر ووزير سابق يدعمون الجويهل .. !! بأي وجه سيقابلون الكويتيين ..؟؟ نعلم ان لا خبر يبقى بالسر بالكويت حتى وان كان التحقيق في امن الدولة فسنعرف غداً من هم فلا تستعجلوا بالتكهنات حتى وان كانت بعض الاسماء بدأت تبرز بقوة وتذكرنا بمقولة "كاد المريب" .. !!
.
.
نقطه اخيرة قبل ان اختم البوست .. لا اعلم لماذا شطح البعض وأفتى بإن الاستجوابات الاخيرة المقدمة هجوم على آل الصباح .. !! هو ضرب من جنون وابداعات حي الطرب والاعلام الفاسد الذي يحاول دائماً ان يحجم من اعضاء مجلس الامة ويتقرب الى الاسرة الحاكمة بطرق بهلوانية مضحكه وغريبه حتى انهم صوروا الاستجوابات بأنها انقلاب على ال الصباح .. !! رافعين لوحات لن نرضى بغير ال الصباح ويصيحون مرددين بنفس هذه العبارة والمصيبه الاعظم انهم "ليسوا كويتيين" كما وضح لنا زميلنا العزيز "ادراك" في الفيديو الفضيحه , نصيحه الى هؤلاء الاشخاص انتم لستم "كفو" لتحاموا عن الصباح فنحن اولى بهم منكم فنحن سورهم ونحن من يدعمهم ونحن عونهم ولا نرضى بغيرهم حكام لهذه الارض .

21‏/12‏/2009

حين نسيس العمل السياسي

مجلس 2009
.
افتتحناه بـرأس البعير ودخان سيجار الجويهل داخل قبه عبدالله السالم
.
مرورا بـسمو الرئيس الذي تحدث في رده على استجواب المسلم عن كل شيء في الكويت الا محاور الاستجواب
.
مرورا بـاستنكار تسيس العمل السياسي
.
انتهاءا باختفاء ثلثي اعضاء المجلس عن الرد على المطالبات العراقيه بعوده الكويت داخل السور
.
.
يا صاحب السمو .. نحن الخاسر الاكبر بتكرار حل مجلس الامه ، الاشاعات هي الفيصل وقت التصويت فلان وطني وفلان ازقمبي هي المعاير تحت رعايه وكالة يقولون وذلك بسبب ضيق الوقت .

16‏/12‏/2009

لجنه تحقيق في تسريب السرية




يقال ان عدد من نواب مجلس الامة سيتقدمون بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لجلسة استجواب سمو رئيس الوزراء

وسيتم التحقيق مع جميع من حضر الجلسة ولم يكن عضوا او وزيرا

9 من موظفي المجلس

3 من فريق النائب فيصل المسلم

5 من فريق سمو رئيس مجلس الوزراء


ومجلس الأمة يمنع اليوم دخول أحد للجلسة السريه باستثناء امين عام المجلس واثنين من الامناء المساعدين


15‏/12‏/2009

لا سريه في الكويت

تردد قبل الاستجواب كلام بين النواب سرا وجهرا بانه حتى لو كانت جلسه سريه فالتفاصيل لن تخفى على العامه ، نواب لا يخفون امورا اهم واكبر من استجواب الرئيس مثل الميزانيه العامه للدوله كيف نتوقع ان يكتموا السر المكشوف للجلسه السريه؟
واول من خرق هذه السريه هو سمو الرئيس عبر بيانات كان ينشرها فريقه اثناء الجلسه، فكان ما نشر بعده جميعه بسببه، كل الشكر لسموكم ومو غريبه عليكم.

11‏/12‏/2009

وقــفــة بــعــد الأســتــجــواب ..!!

صعود ناصر المحمد الى المنصة عمل شجاع يشكر عليه نتوج به مسيرتنا الديموقراطية والسياسة لأول مرة وبكل فخر رئيس وزراء عربي يصعد الى منصة الاستجواب وهذه سابقة تسجل للكويت ولديموقرايتها وسمو الرئيس والدكتور فيصل المسلم الذي لم يتوانا في تقديم الاستجواب رغم الضغط الكبير والرهيب الذي مورس ضده من قبل الأعلام الفاسد سواء كتّاب او فضائيات نجسة مهجنة رغما علمنا جميعاً ان الحكومة تملك حكوميين في المجلس اكثر من وزراءها وهو ما ذكرته في مقالي السابق ( ملكي اكثر من الملك ) لذلك فلا داعي لخوف اي وزير من الاستجواب فهو سينجح مسبقاً , فشكراً سمو الرئيس شكراً فيصل المسلم .

بما انني بدأت بوستي بالشكر سأستمر في شكر صالح عاشور و حسن جوهر الذين لم ينساقوا ورى خزعبلات الطائفيين واصرا على تحكيم "العقل" الذي فقده البعض في كل استجواب لأنهم مخيرين وليسوا مسيريين .!!

سعدون حماد حتى وان اظهرت الشجاعة المؤقته ومثلت المعارضه وفضحت ديناصورات المكلسن صحيح اعجبتنا هذه الخطوة التي اثق انها لم تصدر منك لأنك حريص على اموال الشعب ولكن لك مأرب اخرى بالتأكيد , فلم يتغير شي فستبقى سعدون حماد الذي نعرفه ولا تختلف كثيراً عن خلف دميثير الذي اصبح معارضه لمدة يومين بس .. !! وظهر طبعك جلياً في الاستجوابات وبحثت عن اي شي لتقتات منه .

عادل الصرعاوي كلما قصرت لحيتك زادت فئويتك وطبقيتك وعنصريتك , ولن تتغير نظرتي بك ابداً سواء بالسابق او الأن , هاجمت الوعلان لأنه ليس من اتابعك فأنت لم تدافع عن الوزير بل معارض للأستجواب لأن الوعلان ليس من التجار الذين تدافع عنهم دائماً فكما لك الحق بالاستجواب كان له الحق في الاستجواب .

السلف .. وما ادراك ما السلف فما قرأته من اخبار انهم ضد استجواب رئيس الوزراء بحجة "اطاعة ولي الأمر" !! وعاد بي الزمان وتذكرت رغبة المغفور له الشيخ جابر بإعطاء المراءة حقوقها السياسة وكيف وقفوا ضد ولي الامر ورغبته !! فالفتاوي عند اخواننا السلف اصبحت "سلق بيض" يطبقونها متى شائوا ويتقاضون عنها متى شائوا , اصبحت كتلة "ام نفرين" اضعف كتلة وغير مؤثره بعدما كان يعمل لها الف حساب , وتناقص اعضاءها في المجلس دليل على فقدهم للشعبيه التي كانوا يمتلكونها , فكثيراً ما خالف الاعضاء رغبه الجماعه لأهداف خاصه به !!

هل الحويلة والعنجري وجوهر واسيل والملا ومن معهم الوحيدين الذين اقتنعوا ان وزير الداخلية مضلل للشعب والمجلس وغير رأيه ؟؟ طبعاً استثني محاميين الحكومة علي الراشد وحسين القلاف ولكن اين البقية ؟؟

لا اعلم على اي اساس طلب وزير الدفاع جلسة سرية ؟؟ فالحكايه كلها مصنع ثلج وشهداء الاديرع وطرد ديوان المحاسبه !! فلم يسأل اي مثلاً عن عدد القوات المسلحه او كم دبابه نملك او كم طايراة تستطيع الطيران , تذكرون لما قلت انا معاك يا احمد الفهد في امكانية صعود وزير مكان وزير اخر في الاستجواب ؟؟ والجلسة سرية لأن الوزير ببساطة "ما يعرف يتحجي" وكل ما يتكلم صارت مصيبه بالديرة وارجعوا للتاريخ .

قلتها مع ظهور نتائج الانتخابات واعيدها .. هنيئاً للحكومة بمجلس "انبطاحي" ولمدة 4 سنوات .. !! بس برضو اقول هيك شعب بدوا هيك نواب .. وهذي هي الديموقراطيه .

8‏/12‏/2009

عاجل اسماء موقعي كتاب عدم التعاون

اسماء مقدمي كتاب عدم التعاون:

الطبطبائي ، الحربش ، الصيفي ، الصواغ ، هايف ، مسلم ، السعدون ، الطاحوس ، الدقباسي ، فيصل المسلم

علي الراشد : مسلم اتهمني أيام الانتخابات بورقه تخص مزرعه باحدى الندوات واتحدى احد ان يثبت اني اخذت 100 فلس والظلم ظلمات.

الصواغ مؤيدا للاستجواب وعلي الراشد معارضا للإستجواب:

الصواغ: الرئيس لم يفعل اي شيء اتجاه تقرير الديوان.

علي الراشد: مؤلم أن أقف اليوم ضد شخص ليس بزميل وانما أخ ويعلم الله اني عندما كنت بالحج دعيت له ووقوفي اليوم هي قناعات وهو يعلم انها ليست مصالح ، اجراءات طرح الاستجواب لم تكن سليمه وعندما كنت قاضي حكمت على شخص بالمؤبد ولكن في الاستئناف أخ براءة بسبب الاجراءات.

تحديث 3:23

## لم يعرض أي شيك خلال الاستجواب##

معصومه معارضه:

استغرب ان نتحدث عن اموال خاصه هذه اموال خاصه ولا يجوز ان نتحدث عنها هذه امواله وهو حر والمسلم ألقى التهم جزافا ووقاحه أن يأتي من يقول لرئيس الوزراء ارحل فهذا تعدي على صاحب السمو.

الطبطبائي مؤيدا:

أين الحاجه لسكسات ويل في ديوان الرئيس؟

ومن الذي يشتري سيارات ولا يسجلها باسمه ولا نعلم اذا استلمها او لأ

الرئيس لم يفند الاستجواب ولم يرد عليه بشيء ولم يحاسب احد اداريا

مخلد العازمي يتحدث معارضا بعد تنازل القلاف له:

قتلنا فيصل المسلم بقضيه الشيكات وآخرها الشيك تم نسفه امس وكل مافي الموضوع شيكين واثنينهم مبررين وبيض الله وجهك يا سمو الرئيس فهذا مالك الخاص وانت ما قصرت ما احد ويستشهد ببيت شعر لأمير عتيبه تركي بن حميد ، اتقي الله يا فيصل لا تقتل الكرماء

عاجل عاجل عاجل

توقيع 10 لطلب عدم التعاون بسمو رئيس الوزراء الأسماء بعد قليل

والآن حديث ثلاثه مؤيدين وثلاثه معارضين

وأول المتحدثين مؤبد جمعان الحربش

رد سمو الرئيس:

اشكر الاخ فيصل على التزامه بمحاور الاستجواب ورقيه ، واثبت بان نايف الركيبي لا يعرف شيء عن هذه الشيكات لأنها اموالي الخاصه وانا كنت اعمل الخير عن طريق اي شخص يقصدني ليكون وسيطا واحمد الله واشكره على نعمه واما مصروفات ديواني ليست هناك اي شيء يصرف الا بموافقة من ديوان المحاسبه ومجلس الامه عندما طلب ان يحقق لم اشترط ان يكون تقرير المحاسبه سري وطلبت توزيعه على النواب لأني لا أخفي شيء.

( احاول ان امنع نفسي عن التعليق ولكن اجد نفسي مجبرا على التعليق تقرير ديوان المحاسبه يدينك وتقريرلجنه ثامر يدينك لا تستغفل عقولنا)

تحديث 2:23

المسلم: لا احد ينكر عليك مساعدتك فعمامك وأجدادك كانوا يقدمون المساعدات لكن لا يجوز ان تكون المساعده باسم نائب وان كنت تريد ان تساعد فساعد بإسمهم ولا اقول رشوة ولم اقل رشوه ولا اعلم لماذا تصر الحكومه على ان تحول الموضوع الى رشوة انا أسأل عن هذه الأموال أين ذهبت .

نعم هو مالك وانت حر فيه ولمت وفق القانون ولا أعرف لماذا لم تعلق على المصروفات التي بلغت الى مرحله شراء طائرة هليكوبتر بأكثر من 7 مليون .

مؤلم ان وزيره التربيه تصدر قرار يمنع موظفي الوزارة من قبول هدايا الشركات وسمو الرئيس يصدر الشيكات ويهدي بالملايين ويخفي الأسماء التي يهديها مجوهرات وأبوام وغيره بآلاف وملايين الدنانير .

اذكر بان الشيخ احمد العبدالله قال بأحد المقابلات ان لكل نائب ثمن ولكل سؤال ثمن ولكل اقتراح ثمن.

أيا ما كان القرار الذي سيئول إليه الجلسه فانا مع الاسف لم أرك تفند أي من كلامنا بل أكدته بعد ان انكرته وانكره وكيلك ومحاميك .

الجلسة تعود للإنعقاد 1:54

المسلم يبدأ تعقيبه ويعرض فيديو رده على الروضان الذي قال فيه انا لم اقل انه رشوة فلماذا تصر انه رشوه

http://www.youtube.com/watch?v=MsevIKLMgyk&feature=related

تحديث 1:29

الرئيس ينهي مداولته والخرافي يرفع الجلسة ربع ساعه للصلاه

تحديث 1:22

الرئيس: الشيكات ليست رشوه ، وهذه الشيكات لمساعده إمرأة مسنه وطفله مصابه بالسرطان ولبنات أيتام زوجت واحدة منهم قبل شهر .

------------------------------


المسلم ينهي مرافعته


رئيس الوزراء ينهي الرد على المحور الأول ب10 دقائق وهو المحور الذي يتناول تجاوزات بديوان سموه تحت عذر ان الموضوع امام النيابه ونحن نطعن بالقضاء بتناوله .

واما المحور الثاني فسموه يقول ان هذه حساباتي الشخصيه وهي لا تخضع تحت رقابه احد وهي اموالي الحره ولا تخضع الا للقوانين المصرفية بل ان المسلم خالف هذا القانون وهناك عقوبات لأي موظف يسرب اي شيك خارج البنك ومن حرضه يعتبر شريكا والمسلم أضر بسمعه الكويت .

وهذا المحور منظور ايضا امام النيابه

بروفه التصويت على سرية السرية










صباح شيك الدكتور حسين القويعان ان صح شيكه .. صباح الأربع استجوابات .. صباح بعد ليلة رائعة أبدع بها فيصل اليحيى عريف إعتصام الأمس .. صباح بعد ليلة عرف بها أتباع سمو رئيس مجلس الوزراء أحجامهم وعرف الناس فعلا انه اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أتباعه الرقص ..صباح الخير ونمسي على خير ونحن نصفق ان شاء الله فرحين بتوقيع طلب عدم التعاون من قبل السادة أعضاء المجلس ..









أدب جم من قبل معتصمي ( نبيها علنية) قابله قله أدب لا تغتفر من قبل الثلاث انفار الذين اجادوا تسميع نصف السلام الوطني بعد حفظه جيدا قبل الحظور ..






واستغلال من نايف الركيبي لإنشغال الناس في الإعتصامات ليؤدي هو وأثنين من فريق سمو الرئيس بروفه الاستجواب ..






وعرض آخر وبروفه اخرى من السادة الأمانه العامة لمجلس الأمة للتصويت على سرية الجلسة بسرية بوجود وإشراف من الركيبي حفظة الله ..






وأترقب تغطية الزميل عاجل كما عودنا ..









7‏/12‏/2009

سموك .. ارحل .. وشيك سموه


شيك سموه .. ووقاحه مستلمه .. ومحاوله اشغال الشارع بمناظرة وخرابيط الدويله التافهه


















حب الكويت جمعنا معك .. وحب الكويت يفرقنا عنك

.


.



سمو الرئيس إرحل والقلب داعيلك














6‏/12‏/2009

مصاخه سمو الرئيس ولعبه على القانون

الحكومة تطلب إحالة ملف مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بتاريخ 24/6/2008 متجاهله طلب النواب المقدم بجلسة 10/6/2008
.
بتاريخ 20/10/2008 ديوان المحاسبة يحيل نتيجه التحقيق لمجلس الأمة والتقرير ينتهي إلى إثبات تجاوزات كثيرة وكبيرة وخطيرة بمصروفات ديوان سموه ويثبت بالمراسلات أن ديوان سموه كان يرفض أن يزود ديوان المحاسبه ببعض المستندات ويرفض تصوير مستندات أخرى .
.
سموه شكل لجنه تحقيق أخرى برئاسة الشيخ ثامر الجابر وكيل ديوان سموه والتحقيق ينتهي بمثل ما انتهى اليه تحقيق ديوان المحاسبه وحتى الآن لا أستوعب ما السبب وراء تشكيل لجنه تحقيق على لجنه تحقيق ؟
.
لو أنتهى تحقيق ثامر الى نتيجه غير التي انتهى اليها
ديوان المحاسبه هل سنفتح باب الطعن بديوان المحاسبه
أم أن تشكيل لجنه تحقيق على نتيجه لجنه تحقيق الديوان
يعني ان الطعن بنزاهه ديوان المحاسبه قد وقع وانتهى ؟
.
طيب بعد لجنتي تحقيق ادانوا سموه ما الذي فعله ... ؟
.
احال ملف المصروفات كما يدعي الى النيابه العامه بتاريخ 9/2/2009
.
ما الذي أحاله تحديدا ؟ .. هل سمعتم بيوم أن النيابه استدعت احد او حققت مع احد او انتهت الى شيء طيله هذه الــ 10 شهور ؟ .. هل النيابه تجاهلت هذا الملف ... ام انه لا يوجد احاله من الأصل !!
.
سمو الرئيس .. لم يثبت ان هناك اصلا ملف احيل للنيابه ومصداقيه سموه مفقوده
.
.
ماطل سموه كثيرا بقضيه مصروفات ديوانه من لجنه تحقيق الى لجنه تحقيق ومن سقطه إلى اخرى وكل يوم يمر يقل عدد المؤيدين لسموه

5‏/12‏/2009

طلب التحقيق قبل وبعد الشيك

صوره من الطلب الأول لتكليف ديوان المحاسبه للتحقيق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء قبل انسحاب مجموعة من الأعضاء



صوره الشيك الذي اعترف به سمو الرئيس ومحاميه والموقع بتاريخ جلسة تقديم طلب التحقيق بالمصروفات








صوره الطلب المقدم للتحقيق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعد انسحاب الأعضاء الموقعين على الطلب القديم بنفس التاريخ الذي قدم به الطلب القديم ونفس التاريخ الذي وقع به الشيك... الجميل توقيع العضو آنذاك روضان الروضان منور طلب التحقيق والقلاف اسمه موجود أيضا.
.
.
.
لمراجعة مضبطة جلسة 10/6/2008















27‏/11‏/2009

كل عام وآرائكم بخير

عيدكم مبارك
.
وكل عام وآرائكم بخير
---
.
يوم واحد
تضامنا مع المدونين
شكرا لبلوق عمتي

-----




-----

أي معركة حكومية ضد المدونين ستكون الحكومات هي الخاسرة فيها

شكر للزميل WeLoveKwt






-----


نواب يتوعدون الداخلية : المساءلة... إذا ثبتت مراقبة المدونات
الملا: المسؤولون يضيقون ذرعاً مع اتساع رقعة حرية الرأي
المسلم يحذر رئيس الوزراء من مضايقة المدونين
الوعلان: المراقبة تعد تعدياً على الدستور
التحالف الوطني: تهديد المدونين لن يمر مرور الكرام

بينما دعا التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التداعي لحماية الحريات العامة في الكويت وخصوصاً حرية التعبير وإبداء الرأي، استغرب النائب صالح الملا ما يثار راهناً من تعرض المدونات والمنتديات على الشبكة العنكبوتية إلى المراقبة من جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، لافتاً إلى أن 'بعض أصحاب المدونات تعرض للتهديد المباشر، من أجل التوقف عن الكتابة، والكف عن إبداء الرأي'.
.
وقال الملا في تصريح أمس 'إن وزارة الداخلية إذا ثبت قيامها بمثل هذا الإجراء، فإنها تكون قد انتهكت الدستور'، محذراً إياها من 'مغبة ارتكاب هذا الفعل الذي يتعارض مع مواد الدستور'.
وأعلن أنه بعد إجازة عيد الأضحى سيقدم سؤالاً برلمانيا 'للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمراقبة المدونات والمنتديات'، آملاً أن 'يكون تصرف مراقبة المدونات جرى من غير علم وزير الداخلية، وإذا اكتشفنا أنه تم بأوامر عليا، فسيكون لنا موقف صارم، ولن نترك الأمر من دون مساءلة'.
تعليق: "سؤالك القديم محد رد عليه؟ ناوي تعيده نفسه بعد مامر شهرين ومحد رد عليك"؟
وشبه الملا الأجواء التي تعيشها البلاد الآن بـ'الأجواء التي أعقبت حل مجلس 86 حلاً غير دستوري'، مؤكداً 'عدم قبول إلغاء الحريات تحت ذرائع، هي في الغالب من نسج خيال المسؤولين الذين يضيقون ذرعاً مع اتساع رقعة حرية الرأي'.
.
أما النائب فيصل المسلم فحذر سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء 'من التعرض للمدونين ومضايقتهم لمنعهم من التعبير وإبداء وجهة نظرهم'.
.
وقال المسلم لـ'الجريدة' أمس إنه سبق أن أدلى بتصريح في تجمع بساحة الإرادة قبل أيام، حذر فيه رئيس الوزراء من مضايقة المدونين، مشدداً على 'ضرورة احترام الحريات وعدم الحجر على الآراء'.
ومن جانبه، أكد النائب مبارك الوعلان أن 'وجود مراقبة لما يكتب في المدونات من قبل أي جهاز في الدولة يعد تعدياً على الدستور'، مبيناً أنه 'إذا ثبت قيام جهاز أمن الدولة بمراقبة المدونات ومضايقة أصحابها فسيكون ردة في مجال الحريات التي كفلها الدستور'.
.
وقال الوعلان لـ'الجريدة': 'إن الكويت دولة قانون ويحكمها الدستور الذي نظم العملية الديمقراطية، وأعطى للفرد حرية التعبير عن رأيه، ولا يجوز مصادرة هذا الحق بأي شكل من الأشكال'.
.
وبدوره، اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي أن دعوته لحماية الحريات العامة لاسيما حرية الرأي تأتي 'بعد أن بدأ مستوى الحريات يشهد تراجعاً مخيفاً، وتجاوزاً خطيراً على النصوص الدستورية الكافلة للحريات وانقلاباً على المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير'.
ورأى التحالف أن 'توافر المعلومات عن تهديد جهاز أمن الدولة لبعض المدونين بهدف ترهيبهم، يمثل انتهاكاً غير مقبول لحرية المدونين في التعبير عن آرائهم'، مؤكداً وقوفه 'معهم في الدفاع عن حقوقهم الدستورية'، مشيراً إلى أنه 'يتابع بقلق بعض المدونات السياسية المعارضة للحكومة إثر التهديدات التي تلقاها أصحابها'.
وتساءل: 'إن كانت هذه سياسة الإدارة الجديدة لجهاز أمن الدولة فإلى أي مدى يمكن أن تصل مثل هذه التهديدات في المستقبل؟'، مبيناً أن 'هذا التوجه الجديد للحكومة وأجهزتها الأمنية يؤكد ضيق صدر الحكومة في مواجهة الحقائق التي يكتبها المدونون عن الأوضاع السياسية في الدولة، الأمر الذي وصل حداً باتت معه الحكومة تقمع حريات التعبير عن الرأي لتخفي الحقائق'.
وحذر التحالف من 'استمرار محاولة الترهيب التي تمارس على المدونين وأصحاب الرأي'، مؤكداً أن 'مثل تلك المخالفات الجسيمة على النصوص الدستورية لن تمر مرور الكرام وسيكون للتحالف وقفة ضدها انتصاراً لحرية التعبير والرأي في الكويت.
.

25‏/11‏/2009

تبا لكم .. راقبوني

الصورة من مدونة الزميل الدستور
.
.
كنت أعتقد أن مراقبة المدونات في الكويت نكتة يطلقها البعض استنكارا لما يتمتع به المدونون من حرية قد تتجاوز حد المعقول أحيانا
.
لن اعيد شريط الذكريات إلى ما قبل عام ولنكتفي بهذه السنه فقط ونسلسل الأحداث

- اعتقال بورمية من قبل أمن الدولة بقضية شخصية.
- كاميرا رأس البعير بساحة الإرادة.
- ندوه المدونين والحديث الذي أثير عن ان هذه الورشه لرصد المدونين مع الاحترام للمدونين المشاركين بها متيقن بحسن نيتهم.
- عوده عذبي الفهد لأمن الدولة وما أثير حوله عن ضم القوات الخاصه تحته قبل صدور مرسوم تعيينه .
- ندوة ساحة الإرادة "ارحل نستحق الأفضل" وكلمة السيد خالد الفضالة عن رصد المدونين الحاضرين .
.
.



.
كم هو مؤسف الحال الذي وصلنا إليه ...

.

ولأجل فرد تسقط المؤسسات وتخالف النظم ...

.
.
.
تبا لكم ... راقبوني

.

.

وراقبوا

مدونه الدستور

ومدونه انتر كويت الغائب الحاضر

ومدونه عاجل

ومدونه الحلم الجميل

ومدونه الطارق

ومدونه صندوق حمد

ومدونه لوطن أجمل

والأمة دوت اورغ

24‏/11‏/2009

الله يرحمه

رئيس الوزراء أهلك القضاء بكثرة القضايا الي رفعها هالسنه ، ومع عدم المساواة في التعامل مع الخصوم بقضايا الرئيس مقارنه بمن سبقه أجد نفسي أندم لأني لم أشارك الزميل عاجل بالحمله التي أطلقها بــ 2007 الله يرحمه ، كنت مؤمن أن القضاء نزيه ، ولكن قضاءنا كله المجاملات .
.
الجاسم حاله من حال غيره أبدا رأي وتكلم عن الرئيس الي ذاته لن تكون مصونه ولم تكن مصونه ، نعم هي قضيه شخصيه ولكن عمركم سمعتوا عن كفاله بـ 1000 دينار بالكويت ؟ نواب الفرعيات 500 دينار كفالتهم والبعض استغرب
.
شراح يسوي النائب العام اذا لغى الكفالة أو خفف من قيمتها فهو يثبت أن القضاء فيه مجاملات وتدخلات واذا خلاها مثل ما اهيا 1000 راح يواجه ضغط كبييييير ما يقدر يتحمله
.
الجاسم كان يقدر يدفع 1000 ويطلع لكن حب يوصل رساله ويوقض بعض النائمين على حساب حريته
.
اليوم يجب أن تسقط الأسماء والصفات
ونحكم على المضمون
والوعد في الاعتصام

18‏/11‏/2009

جلسة اليوم ترفع بسبب الادارة السيئة

+تحديث+
.
بسبب سوء ادارة الجلسة من الرئيس بالإنابة الرومي وعدم مقدرته وضعف شخصيته ترفع الجلسة على الرغم من جدول الأعمال الذي احتوى على قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون إنشاء هيئة سوق المال وقانون تنظيم القضاء وغيرها .
.
.
بسبب عدم استعداد لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل وتقصيرهم وعدم ارفاق مذكرة تفسيرة للقانون ورغم تجاهل الرومي للمادة 102 من اللائحة الداخلية ونصه الصريح بأن "تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات " إلا ان الرومي سمح للجنة رغم اعتراض كثير من الأعضاء سمح بأن يبدأ التصويت وبسبب ان د.رولا ناسية جم ورقة بمكتبها وان الرومي يعطي نقاط نظام حسب المزاج وبسبب اختلاف آلية التصويت على كل مادة وعدم السير بطريقة واحدة على التصويت احتج الأعضاء ولم يتقبل الرومي النقد ورفع الجلسة .
.
من الأول ردوا التقرير على اللجنة وخل تحوس فيه وخل رولا تكمل الاوراق الي بمكتبها ناسيتهم وضيفوا تعديلات الأعضاء كلها بعدين رفعوا القانون للتصويت .
.
بإختصار كانت جلسة مهزلة بطلها الرومي واعضاء اللجنة الي ما كانوا مستعدين أبدا وضيعوا من وقت المجلس وضيعوا الجلسة وضيعوا القوانين.
.
.
الوعد 8/12/2009 مع 3 إستجوابات مقدمة رسميا للأمانة العامة للمجلس إحتفالا وترحيبا بقمة مجلس التعاون الخليجي.
.
.
.
-----
.
.
- استجواب وزير الداخلية المقدم من مسلم البراك لا احتاج لقراءة محوره الوحيد لأنه واضح وضوح الشمس لدرجة جعلت بعض النواب السايلنت يصرحون بان لازم الوزير يقص الحق من نفسه ويدز بوزه الى خارج اروقة الوزارة
.
..
..
- الاستجواب الثاني المقدم من مبارك الوعلان لصفر قرأت محاوره على عجالة بجريدة الآن الالكترونية وحقيقة اجده استجواب من الظلم ان يُحكم عليه قبل سماع مرافعه طرفي الإستجواب لمعرفة مصداقية ادعاءات مبارك الوعلان

15‏/11‏/2009

صـــارت .. !!

ابتدى المشوار ..
قدم الدكتور فيصل المسلم استجواب سمو رئيس الحكومة قبل قليل من محورين الاول - مصاريف ديوان الرئيس , والثاني - تضليل النواب والرأي العام في موضوع الشيكات , هذا حق مشروع لنائب يمثل الأمة كفله الدستور , ولا شك لدي بأن الجميع يريد من سمو الرئيس ان يصعد المنصه ويدافع عن نفسه ويبرىء ساحته ويفند محاور الاستجواب .
.
ابتدى المشوار ..
سيبدأ بعد قليل فاصل من الردح مقدم من المدافعين عن الاستجواب من النواب نستطيع جميعاً ان نسميهم منذ الأن بأسمائهم نائب نائب ونائبة نائبة ويصفون مقدمه بالتأزيمي وتعطيل البلد ...الخ الاسطوانة المعروفه وكأن عجلة التنمية لم تتوقف منذ عشرات السنين والشيء المتأكد من انه سوف يتعطل هي مصالحهم فقط .. !! قلت في مقال سابق لا تكونوا ملكيين اكثر من الملك , فدعوا الريس يدافع عن نفسه وهو قادر على ذلك .
.
ابتدى المشوار ..
كثيرون ربطوا تقديم الاستجواب بالحل وانا منهم , لأني اثق بأن الحكومة لا تستطيع ان تقامر وتضحي بالريس حتى وان صعد المنصه وفند الاستجواب سوف يبقى هناك رواسي وعلامات الاستفهام تدور حول ممارسات سمو الرئيس ومصاريف الديوان والاسئلة التي وردت في المحاور لذلك ارى ان الحل هو الاقرب ؟؟ ولكن السؤال هنا اننا تعودنا حين يتم حل المجلس من اجل عين وزير يتم تغيره\ تدويره\ تحويلة\ المهم تنقذه الحكومة من الاستجواب ولكن هذه المرة غير فالريس لن يتحوّل او يتدوّر .. ولكن هل سيتغير ؟؟ .
.
ابتدى المشوار ..
بين مؤيد ومعارض ستنشغل المواقع والمدونات والصحف والفضائيات في مناقشة الاستجواب مع وجود لوبي قوي وفداوية لسمو الرئيس سوف نرى العجب العجاب ..
.
ابتدى المشوار ..
مع تعليقات على بوستات المدونين من قبل اشخاص معروفين جداً وبنفس الوقت مساكيين جداً :)
ملاحظة : تم الأنفراد بنشر صحيفة الاستجواب قبل هذا الموضوع لمن اراد الرجوع اليها .

صحيفة استجواب الرئيس كاملة




السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

يــرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته عملاً بنصوص المواد (100) (101) من الدستور الكويتي واستناداً لأحكام المواد (133 ، 134 ، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


مقدم الاستجواب
د. فيصل علي المسلم




المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين … وبعد :
يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد … فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة إمارتهم اختاروا (الصباح) حكاما لهم برضي وقناعة ، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى ، سلما وحربا ، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد … هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا جسدته المادة الرابعة من دستور 1962 "الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح …" . ولعل في إختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيون بحكامهم وما لحقه من حالة داخلية تجلت "بعفى الله عما سلف" تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت . هذا الإرث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقاً من نص المادة السادسة من الدستور"نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا …" وإدراكا أن أي إختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها . في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) الذي يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص .
.
.
لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال ، تربحا كان ذلك أو تنفيعا ، رشوة أو إستيلاء ، تبديدا أو تنازلا . فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي إعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة . بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها ، فنص على ضرورة الإهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135) ، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138) ، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستورعلى إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الإستقلال وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى . لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمواد (60) و (91) أمام الأمة "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ..." .
.
.

لقد كان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي ، بل إن هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية – وأحيانا التشريعية – التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا . ولعل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والإحالة لديوان المحاسبة وتقديم الإستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء حفاظا على المال العام كانت أكثر من أن تحصى وأبرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية . فمثلا كان الخوف على المال العام في المجالس الأخيرة الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا "هيلبرتون" و"مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" و"إعلان الأهرام" و"الفحم المكلسن" ، كما كان المال العام وراء تقديم أكثر الإستجوابات في السنوات الأخيرة كاستجوابات وزير المالية الأسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ علي الجراح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد . ولا شك بأن إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه مع إصراره على عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه أكثر من مرة يجعل استجواب سموه مستحقا وهو سلوك يخالف ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية (...من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها...) .
.
ولعل مما زاد الوضع سوءا هو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء مما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) . فمنذ إثارة القضية في أوائل شهر مارس الماضي وموقف سموالرئيس هو الإنكار الصريح ، ولما تم كشف أحد وثائق هذا الملف تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه وهو الأمر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الأمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه .
.
إن أساس هذا الإستجواب الذي أقدمه اليوم هو إستجوابي السابق الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء في 1/3/2009 والأسئلة التي ألحقتها به وفقا للمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي - مع الأسف - لم يناقش بسبب إستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ليبقى الفرد وتزول المؤسسات . ورغم الحملات التشويهية الشرسة التي شنها الإعلام الفاسد لإسقاطي في إنتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بـ (شيكات الرئيس للنواب) فقد شرفني أهل الكويت بتمثيلهم في مجلس الأمة الحالي ... رغم كل ذلك فقد آثرت أن أعيد النظر في طريقة معالجة الملفين انطلاقا من مد يد التعاون لرئيس الحكومة وحكومته وإعطاءه فرصة ثانية غير آلية الإستجواب لإجابة الشعب الكويتي عن أمواله : أين صرفت ولمن أعطيت وأسباب العطاء وفائدة الدولة والشعب منه ؟.. ولتوضيح حقيقة كارثة الشيكات ... فأعلنت في خطاب حفل النجاح في 20/5/2009 بأنني لن أقدم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء بل سأوجه أسئلة نازلا إلى أول سلم الأدوات الرقابية في سابقة لم يشهدها تاريخ العمل البرلماني في الكويت ، ثم أكدت هذا النهج أواخر شهر يونيو الماضي في ردي على الخطاب الأميري في دور الإنعقاد الأول طالبا من الحكومة إثبات جديتها في التعاون بالإجابة على الأسئلة قبل بداية دور الإنعقاد الثاني ، ولكن مع الأسف لم نلاقي إلا صدودا وإستمرارا في عدم التعاون برفض الإجابة على أسئلتنا والتحجج بحجج واهية بعدم الدستورية وهو ما رفضته في جلسة 3/11/2009 وأصريت على حقي (وبالتالي حق الشعب) في الإجابة . والغريب تناسي الحكومة ومن يلف لفها أن هذه الأسئلة كانت أساس إستجوابي السابق والذي لم تسجل الحكومة عليه أي اعتراض وظل قائما حتى إستقالة الحكومة وحل المجلس ، بل ودون أن تطلب الحكومة إلى اليوم إحالته للمحكمة الدستورية .. ولعل في هذا ردا على تلويح الحكومة وتصريح أنصارها الآن بإستعدادهم لإحالة إستجوابي هذا إلى المحكمة الدستورية متجاهلين حكم المحكمة التفسيري الصادر في 9/10/2006 في شأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور والذي قررت به بوضوح وبشكل حازم عدم ولايتها على وقائع وموضوعات الإستجوابات ، فضلا عن عبثية تقديم طلب جديد لتفسير المادتين ذاتهما لأنه سبق أن تم تفسيرهما .
.
لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية أقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إعمالا لنص المواد (100) و (101) من الدستور التي قررت حق أعضاء مجلس الأمة دستوريا في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم …" وأن "كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ..." .

.
.
.


صحيفة الاستجواب

المحور الأول : مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 10/6/2008 قدم الأخوة الأعضاء المحترمين أحمد عبدالمحسن المليفي ، د.ضيف الله فضيل أبورمية ، على سالم الدقباسي ، صالح أحمد عاشور ، مسلم محمد البراك ، روضان عبد العزيز الروضان ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ، حسين على القلاف ، د. وليد مساعد الطبطبائي ، خالد سلطان بن عيسى ، محمد هايف المطيري ، عبدالواحد محمود العوضي ، أحمد عبدالعزيز السعدون ، مرزوق فالح الحبيني ، محمد براك المطير ، د. فيصل علي المسلم اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه :

الأخ / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
لقد أثيرت في الحملة الانتخابية (لعام 2008) عدة ملاحظات حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي :
أولا : صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي :
1. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 9/4/2007 .
2. مبلغ 5 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 27/ 11/2007 .
3. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 3/4/2008 .
لذلك يرجى التحقق من التالي :
1- متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند؟
2- هل تم صرف كامل المبلغ ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه ؟
3- بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصوره عامه وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي :

1- بند خدمات إعلامية :
1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
1/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الإعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها ؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير ؟

2- خدمات إجتماعية :
2/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير .

3- ضيافة حفلات :
3/1 تحديد وتعريف هذا البند ؟
3/2 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت هذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفله ، وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها ؟ مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير ؟

4- بند الهدايا :
4/1 ما هي نوعية هذه الهدايا ؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الإجمالية .
4/2 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمه كل هدية على حده وأسباب تقديم هذه الهدية وإثباتاتها .
4/3 إذا كانت هناك هدايا عينية ، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها ؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة ؟ وممن تم شرائها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها ؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه ؟ كذلك تحديد من أعطيت له وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟

5- بند الرحلات :
5/1 تحديد نوع الرحلات ، وهل هي رحلات رسمية او غير رسمية او كلاهما ؟ ومدتها ووجهتها؟
5/2 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحله على حده والمهمات المكلفين بها مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه ؟

ثانياً : بند المشتريات :
تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الإذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية او بدونها من تاريخ 7/2/2006 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شرائة من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة لازالت باسم الدولة وان استخدامها لا زال لصالح الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اية شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اية اطراف اخرى وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك .

ثالثاً : متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية :
قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه ؟ كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف ، وهل هو مفتوح للكافة ؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار ؟
كما على الديوان ان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف لا زالوا يستفيدون منه بالطريقة التي
من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن ،
وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها .

رابعاً : على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرافات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها .

خامساً : في مجال التحقق من البنود المذكوره أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من أن أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الإغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف التي قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيده في الحسابات وإذا كان هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسئولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم . (مضبطة 1204/أ - ص149-153)
وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه ، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى
يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عليه من قبل سمو الرئيس شخصيا . (مرفق رقم 1)
سعت الحكومة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة في جلسة 10/6/2008 بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي ، تارة بمحاولة إقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه ، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم أن الاقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس طلباً للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها . (مضبطة 1204/أ - ص153)
واستمراراً لجهود إلغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 24/6/2008م (موعد التصويت على إحالة الاقتراح لديوان المحاسبة) إحالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (... وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا ، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس ... إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة ...) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لإحالة الإقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالإجماع بضم اقتراحه إلى إحالة الحكومة . (مضبطة 1206/أ - ص249-261)
وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء قراراً لمجلس الأمة لا مجرد اقتراحاً لمقدميه والرغبة بمعرفة حقيقة ملف المصروفات حقاً للأمة كلها لا لأعضاء المجلس وحدهم .
في 20/10/2008 أحال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة تقرير الديوان عن تكليف مجلس الأمة بشأن التحقيق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام وهو المدرج على جدول الأعمال للفصل التشريعي الثالث عشر تحت بند : تقارير ديوان المحاسبة . (مرفق مع صحيفة الاستجواب) وفيما يلي أبرز الملاحظات والمآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره على بنود التكليف الثلاثة:

البند الأول : صرف مبلغ ( 23 ) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007-2008 و 2008-2009 ( ص26-35 من تقرير ديوان المحاسبة )
لقد سجل الديوان على هذا البند الآتي :
1- لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا ، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم ، وقيمة كل هدية على حده ، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها ، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها وإذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة .
2- أما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسئولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية :
‌أ- تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
‌ب- ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم إتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا .
‌ج- استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان الأميري ، ديوان سمو ولي العهد) .
‌د- اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين .
‌ه- شيوع المسئولية ، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا .
‌و- القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة .
‌ز- عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء .
‌ح- عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .

البند الثاني : حصر وفحص كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير . (ص 81-84 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة على هذا البند الملاحظات التالية :
1- عدم إنشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها أو إجراء جرد عليها .
2- عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك :
‌أ- عـدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم إعداد المستندات الخاصة بها ( طلب شراء – طلب أسعار – أمر شراء ) .
‌ب- عدم إعداد سجلات متابعة عمليات الشراء ( سجل متابعة الشراء بالأمر المباشر – سجل متابعة تنفيذ الممارسات .. الخ )
‌ج- التركيز على الشراء بالأمر المباشر وليس الشراء بالممارسة أو المناقصة وعدم استدراج عروض أسعار ، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار ولا يحقق الشفافية .
‌د- تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية .
3- تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم ، مما يفوت الفرصة للحصول على أنسب الأسعار بأفضل المواصفات .
4- الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية .
5- التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة .
6- سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد .
7- عدم تسجيل ( 3 ) شاحنات مرسيدس و ( 5 ) سيارات مرسيدس s280 وسيارتين جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 ألف دينار كويتي باسم الدولة لدى الإدارة العامة للمرور .
8- عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية .
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة أن هناك ( 577 ) استمارة تصل مبالغها حوالي ( 15 ) مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها ، وايضاً يلاحظ من نفس الكشف أن مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي ( 3 ) مليون دينار كويتي فقط لا غير . (ص 36-80 من تقرير ديوان المحاسبة)

البند الثالث : متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليديه : (ص85-93 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية :
1- عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس .
2- عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه .
3- عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بلغ حوالي ( 750 ) ألف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها .
كما يلاحظ أيضاً من الجدول المرفق مع هذا البند بأن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007م ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لإدارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية .
رغم أهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبط بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة أخرى ، ورغم إدانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات إلا أن ردة فعل سمو الرئيس لم تكن أبداً في مستوى المسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية . فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه وأعماله بحكم أنه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، وموقع الرئيس كمسئول أول عن مجلس الوزراء الذي (يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ...) ، والثقة التي يجب ألا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء ، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام أو تبديده كانت تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكن في مقام القدوة الحسنة لكل مسئول وموظف عام بالدولة ...

فاتهام ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لديوان المحاسبة نسخ أو نقل أو تصوير الوثائق الخاصة بالهدايا والمشتريات ، تطبيق نظام مالي غير معتمد ، ضعف إجراءات الرقابة الداخلية ، اقتصار شراء الهدايا على موردين محددين ، التركيز على الشراء بالأمر المباشر ، عدم استدراج عروض أسعار ، سداد قيمة العقود قبل توريد البضاعة ، استخدام الاعتمادات المالية لشراء هدايا لجهات أخرى ، تجزئة بعض عمليات الشراء لتجنب الجهات الرقابية ، الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية ، الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ، عدم تسجيل بعض السيارات باسم الدولة ، عدم ثبوت استخدام السيارات المشتراة لصالح الدولة ، عدم ثبوت أن ما تم صرفه على متحف السيارات كان في الشأن العام ، هذه التهم الخطيرة التي كلفت المال العام عشرات الملايين وأصابت مكتب المسئول الأول في الحكومة ما كانت لتتم لولا التقصير والإهمال وعدم المحاسبة ولولا مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والتحايل على الجهات الرقابية بالدولة ...
هذه التهم كانت تستوجب على سمو رئيس الوزراء وديوانه اتخاذ إجراءات حاسمة فور صدور تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من التسريب لبعض وسائل الإعلام بتبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من كل التهم الموجهه إليه في ملف المصروفات ، فلو أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء تبنيه لكل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات وتحمل المسؤولية واتخذ كافة الإجراءات العلاجية الحقيقية من رد للمال العام الذي شكك ديوان المحاسبة بأنه استخدم لصالح الدولة وتسجيل للسيارات التي اشتراها ديوانه باسم الدولة وأعاد تبعية متحف السيارات التاريخية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحدد المسئولين في ديوانه عن هذه الأخطاء وحاسبهم أشد الحساب بالإحالة للنيابة ... وغيرها لكان خير تصرف بدلاً من اللجوء إلى خيارات زادت الوضع سوءً وشكا . لهذا جاء قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وكيل ديوان سمو الرئيس لتقييم تقرير ديوان المحاسبة تغييب للشفافية وبعد عن حس المسؤولية وازدراء بالمؤسسات الدستورية التي كلفت أو أعدت التقرير .
ومع أن مجلس الأمة السابق حيا الشيخ ناصر المحمد بعدم استعجال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول أعمال المجلس منذ جلسة 28/10/2008 ، ورغم أنه لم يقم أي نائب بتحريك أي أداة من أدوات المسائلة السياسية تجاه رئيس مجلس الوزراء بسبب ملف المصروفات تحديدا وذلك أملاً بأن تنتهي لجنة الشيخ ثامر لعلاج حقيقي لهذا الملف يتفق وصريح القوانين ويحافظ على المال العام . ولكن هيهات !! فعندما انتهت اللجنة من عملها في 4/2/2009 لم يتم إبلاغ مجلس الأمة بما توصلت إليه أو حتى يعلن للرأي العام بل اتخذ مجلس الوزراء قراراً جديداً في 9/2/2009 نشرته الصحف في اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابق الأستاذ فيصل الحجي هذا نصه "وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات
المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة" . }الجريدة ، 10/2/2009 {
ورغم تقديرنا الكبير لدور النيابة العامة فإن هذه الإحالة الحكومية التي جاءت بعد ثمانية شهورعلى عرض طلب التحقيق البرلماني في جلسة 10/6/2008 أثارت الكثير من التساؤلات حول مقاصدها . فسجل الحكومة في ملف مصروفات ديوان الرئيس مثير للشك والشبهه ويثبت بيقين أن الحكومة وافقت على إحالة الاقتراح البرلماني لديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 كرهاً لا طوعاً ، وإدعاء اهتمام سمو الرئيس بالدور الهام الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام يناقضة استماتة الحكومة على إلغاء أو احتواء اقتراح إحالة مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بدء من محاولات التأثير على بعض النواب لسحب أسمائهم من الطلب إلى محاولة إحالته للجنة التشريعية ثم تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين إلى طلب الحكومة من المجلس الاكتفاء بإحالة حكومية منفردة لملف المصروفات لديوان المحاسبة مع وعد بتقديم نسخة من تقرير الأخير لمجلس الأمة وهو ما لم يتم إطلاقاً . بل لديوان سمو الرئيس موقف غير متعاون مع ديوان المحاسبة بعد تكليفه بالتحقيق وذلك برفض تسليمه الوثائق والبيانات الخاصة بمحاور التكليف مما أعاق وصوله لكل الحقيقة . ويبقى أن تشكيل ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر لتقييم الموقف من تقرير ديوان المحاسبة بعد انجازه يأتي منسجماً مع سياسة الاستخفاف لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضاً بديوان المحاسبة وتقاريره خاصة وأن قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة لم يتطرق إلى لجنة الشيخ ثامر أو إلى ما توصلت إليه من نتائج .
ورغم تجديدنا توجيه أسئلة مصروفات ديوان الرئيس في بداية أعمال المجلس الحالي أملا في إيجاد آلية أخرى غير أداة الاستجواب للوصول إلى الحقيقة إلا ان كل ذلك كان مصيره الإهمال من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورفض التعاون ، لذا إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يحاسب من أضاعه وبدده ، فإن الفرض المحتوم على أعضاء مجلس الأمة هو مواجهته بوضعه أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية والتاريخية حتى تعاد لدولة القانون هيبتها ويحفظ لقوانينها صحيح نفاذها والتزام أحكامها وتحفظ أموالها من أن تكون عرضه للتبديد والضياع في غير ما خصصت له .







المحور الثاني : تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب)


بداية لزاماً علينا التأكيد أنه غير مقبول إطلاقا تحت أي مبرر ووفقا لأي ظروف ولأجل أية أهداف أن تكن هناك علاقة مالية مباشرة بين موظفين عموميين يراقب بعضهم بعضا ... خاصه إذا حرصت أطراف هذه العلاقات على إضفاء طابع السرية عليها والبعد عن الشفافيه . ومما لا شك فيه أن كل من رئيس الوزراء والوزراء والنواب موظفين عموميين وفقا لنصوص قانون الجزاء الكويتي وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد التي أصبحت جزء من القانون الوطني بعد صدورها بقانون رقم(47) لسنه 2006 ... إذ تنص المادة (43) من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تحت باب على : (يعد في حكم الموظف العام : أ- .... ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين ...) . كما نصت الفقرة (أ) من المادة (2) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد على أنه : (يقصد بتعبير "موظف عمومي": أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا...) .
في 1/3/2009 وبعد استنفاذ كل السبل لعلاج الخلل تقدمت باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ما أثبته تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات بمصروفات ديوان سمو الرئيس قياماً بواجب الدفاع عن المال العام وحق الأمة في معرفة أين صرفت أموالها ومحاسبة المتطاولين عليه، وفي 15 من الشهر ذاته ألحقت بالاستجواب وفقا لنص المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اثني عشر سؤال كان منها السؤال المتعلق بقضية الشيكات وهذا نصه :
(نما إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سمو الرئيس أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ... ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخه عن كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة) .
وقد جاء الرد بالنفي القاطع سريعا من وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشئون المحلية الاستاذ نايف الركيبي مرتين : الأولى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 15/3/2009م هذا نصه : (نفى وكيل الشئون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة. وأكد الركيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا) (مرفق رقم 2) . والثانية في لقاء مباشر مع نشرة أخبار تلفزيون (الوطن) بتاريخ 15/3/2009م أيضا نفى فيه وكيل ديوان سمو الرئيس للشئون المحلية نفيا قاطعا صدور أي شيكات من رئيس الوزراء أو ديوانه لأي نائب ... وهذا نصه :
نايف الركيبي : ليس هناك شيكات صدرت من رئيس الوزراء أو ديوانه وأنفي نفيا قاطع .
هاني الوزان (مذيع الوطن) : هناك شيكات أو مساعدات ماليه تصدر لأسر تطلب المساعدة ؟
الركيبي : نعم .. نعم هناك أسر .
الوزان : ولكن لنواب لم يصدر شيكات ؟
الركيبي : لا لا لا . (مرفق رقم 3)
وقد سارعت شخصيا بتكذيب هذا النفي أيضا مرتين : الأولى في ندوة بجامعه الكويت والثانية في تصريح لتلفزيون (الرأي) ، ناصحاً ومحذراً سمو رئيس مجلس الوزراء من الانسياق وراء مستشاريه ووكلاء ديوانه مطالبا إياه بالحقيقة كاملة وتوضيح هذا الأمر البالغ
الخطورة في دلالاته للشعب الكويتي ... ولكن مع الأسف استمر عدم الرد من سموه ورفض صعود المنصة لمواجهه الاستجواب ... بل رفع سمو الرئيس كتاب استقالة حكومته يتهم فيه النواب بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية والشخصانية .


تنص المادة (126) من الدستور الكويتي على : (قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور) . وتنص المادة (91) على: (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".) . وعليه فقد أقسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هذا القسم العظيم مرتين : الأولى أمام سمو الأمير - حفظه الله - لممارسه صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والثانية أمام مجلس الأمة في جلسة علنية لمباشرة أعماله كعضو في مجلس الأمة فضلا عن قسمه ذات القسم مرات عديدة كرئيس لخمس وزارات سابقة أو وزيرا في أكثر من حكومة ... ومع ذلك يؤلمني القول بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبر بهذا القسم فيما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) إذ لم يكن صادقا ولا أمينا مع وطنه وشعبه ونواب الأمة ... وهو أمر عظيم وكافي لتفعيل أقسى الأدوات الدستورية .
لقد حملت يا سمو الرئيس الكويت وشعبها ثمن غلطتك وإصرارك على إخفاء المعلومات ... لقد استقالت الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة السابق وتوقف إقرار الأولويات التشريعية التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين وتعطل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي يحتاجها البلد والشعب بسبب عدم اعترافك وإصرارك على عدم بيان الحقيقة ... لماذا لم تعترف حينها بالأمر وتدافع عن تصرفك كما تدافع الآن ؟ لماذا أخفيت عن الأمة على لسان وكيل ديوانك للشئون المحلية ما اعترف به محاميك الأستاذ عماد السيف حالياً وما نقلته عنك الصحف شخصيا في 10/11/2009 . ففي بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 5/11/2009 وتناولته جميع وسائل الإعلام في 6/11/2009 أكد المحامي الخاص لسموك عماد السيف أن (... سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بوصفه أحد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن "الملكية الخاصه مصونه، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ...") وأيضا قوله (أن الثابت من المناقشات التي أثارها عضو مجلس الأمة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ...) .
كما نقلت بعض الصحف في 10/11/2009 تحت عناوين : (الحكومة لم تجتمع وسموه التقى (15 نائبا) / المحمد : "الشيك" من أموالي وأنا حر فيها) خبر لقائك بالنواب وهو ما لم تنفه وبالتالي إعتراف يتلو اعتراف محاميك السيف يؤكد وقوع الفعل الذي اصريت على إنكاره مرات من قبل وإتهمتني بقذفك وتشويه سمعتك .
إن إنكار سمو رئيس مجلس الوزراء كتابة شيكات لنواب أثناء فترتهم النيابية عند بداية إثارة هذا الموضوع الحساس الخطر في دلالاته ثم الإصرار الآن على عدم كشف ملابساته ودوافعه وأهدافه ومحاولة تبريره بعيدا عن معايير الشفافية والصراحة التي ينبغي أن تسود علاقة سمو رئيس مجلس وزراء الكويت بشعب الكويت ونواب مجلس الأمة الكويتي لهو أمر يؤكد فقدان سمو رئيس مجلس الوزراء المصداقية والأمانة المطلوبة لمن يتولى المنصب التنفيذي الأول في البلد والذي يجب عليه قيادة ورسم السياسات العامة للحكومة وتنفيذ خطط البلاد التنموية وبرامج عملها وإدارة أموالها وشئونها بما يحقق مصالح الشعب والوطن . من أجل هذا طالبنا سمو الرئيس بجلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 بوجوب الاستقالة وإلا سنتقدم باستجوابه خلال أيام وهو الواجب الذي نقوم به اليوم .
.

.

.


الخاتمة

قال الله سبحانه وتعالى "يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ" (القصص ، 26) ، ويقول البارئ جلت قدرته "اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف ، 55) ، " ويقول عز من قائل "إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً" (الأحزاب ، 72) ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية التي سرقت فشفع إسامة بن زيد رضي الله عنه لها عند الرسول أنه قال "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" .
هذه النصوص العظيمة تبين أن شروط وصفات القوة والأمانة والحفظ والعلم يجب توافرها فيمن يتولى مناصب الدولة العليا ومسؤولياتها التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال حتى تتحقق كليات حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتسود مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين الناس … وبهذا تزدهر البلاد وتتحقق مصالح العباد .
لقد أعطى المشرع الدستوري لمجلس الوزراء ورئيسه من الصلاحيات المطلقة والضمانات الكبرى ما تمكنهم من البر بقسمهم الذي أقسموه مرتين ، بل وتمكنهم من انجازسياساتهم وبرامجهم التي تحقق مصالح الكويت وشعبها . ففي الصلاحيات نصت المادة (123) من الدستور على "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" ، كما تبين المادة (130) على "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها …" ، وتقرر المادة (128) "… وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها" ، في حين تصرح المادة (127) "يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة" . كما اعتبر المشرع الدستوري جميع الوزراء أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلسات المجلس ولجانه بما في ذلك حقهم في التصويت على كل موضوع يثار في جلسات المجلس عدا حالة طرح الثقة بالوزير المستجوب مما يعني حيازة الحكومة لأكبر قوة تصويتية متضامنة ، بل للحكومة حقوق عديدة تمكنها من المناورة والمفاوضة لتنفيذ سياساتها أبرزها: حق اقتراح القوانين وحق اقتراح ردها بعد إقرار مجلس الأمة لها ، حق طلب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للمجلس أو طلب عقد جلسة خاصة ، حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية ، حق الكلام للوزراء أثناء الجلسات كلما طلبوا ذلك ، فضلا عن حق الحكومة إصدار مراسيم ضرورة أثناء عطلة المجلس ... و فوق هذا كله فإن الدستور الكويتي جعل حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء حق أصيل لسمو الأمير- حفظه الله - لا يستلزم الحصول على ثقة المجلس بهم ، بل جعل الدستور إجراءات عزلهم – خاصة رئيس الوزراء – من الصعوبة بمكان أن لم يتحقق أي عزل على أرض الواقع العملي منذ بداية العهد الدستوري عام 1962 .



ورغم كل الصلاحيات والضمانات السابق ذكرها فإن السمات الغالبة لعهد الشيخ ناصر المحمد الذي تولى خلاله ست وزارات متتالية في غضون أربع سنوات تعطي إشارات عكسية ، فعناوين إقالة خمس وزارات وحل أخر ثلاث مجالس أمة ، واستمرار إنحدار مستوى الخدمات العامة ، وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد وتفشي الجريمة ، واستمرار العجز عن إدارة الأزمات ومواجهتها ، وسيادة التجرؤ على اختراق القانون ، واستحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها ، هذه العناوين تمثل دلالات ساطعة على أن الكويت عاشت مؤخرا واحدة من أسوأ مراحل عهدها الدستوري غلبت فيها الفردية على المؤسسات وتم الالتفاف والاستهانة بالنصوص الدستورية والقانونية وهُمش دور مجلس الوزراء الدستوري واستخف بإرادة الأمة وغابت معايير الشفافية والعدالة والمساواة وازدهرت المحاباة والمجاملات الشخصية على حساب الولاء للوطن . لهذا كله يمثل استمرار هذا النهج في قيادة الحكومة وإدارة شئون الدولة كارثة تحتم على المخلصين من أبناء هذا الوطن الحبيب المبادرة إلى مواجهتها أملا أن يكن هذا الاستجواب أبرز خطوات علاجها .
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية ، فان علينا أن نذكّر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك ، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته (… وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ، ومما يبعث على
الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أوالتهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما ان تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار "بعدم الثقة" أو "بعدم التعاون" . كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها) .

.
ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك باب إلا وطرقته ولا سبيل إلا وسلكته إلا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب ، لذلك قياما بواجب الأمانة والوطن والتزاماً بمسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته نصوص الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية
الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم ، واثقاً بحكم نواب الأمة في هذا الشأن . قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" . (النساء ، 135)س
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

14‏/11‏/2009

هذا حلاله كيفه

هذا حلاله كيفه

كان هذا رأي السيد العضو المحترم صالح الملا

عل قضية الشيكات أيام الإنتخابات

أعلنه ببرنامج أمة 2009 على قناة الرأي

ولم يعلن أي موقف مغاير إلى الآن





8‏/11‏/2009

ملكي اكثر من الملك

.
.
بعد متابعتنا لتعليقات واراء النواب والكتّاب الصحفيين والأخوة المدونيين لموضوع الساعة "شيك فيصل المسلم" , استغرب من المدافعيين عن سمو رئيس مجلس الوزاء ناصر المحمد الاستذباح السياسي من قبلهم حتى قبل ان يعلق سمّوه او ديوانه او اي طرف حكومي على الموضوع برمته , فهناك من اصبح ملكي اكثر من الملك بنفسه وعلى رأسهم رولا خانوم التي لم تنتظر خمس دقائق على رفع الجلسة وهرولت الى جموع الصحفيين لتصرح بأنها ستقف ضد الاستجواب .. !! طيب ياستي نعطي فرصة لسعادة سموّه يصرح ويعلق وبعدين دافعي عن الي بدك اياه ما حدا راح يمنعك بس خمس دقايق وعلى طول هات يا ردح قوية مس رولا و"ما تلبئلك هيك حركات" !! بل ان نواب سابقين ذهبوا غير مأسوف عليهم عادوا ليدافعوا عن سموه امثال "رجا حجيلان" بعضهم علق على تصريحه بـ "كاد المريب ان يقول خذوني" .. !! والاخوة النواب وبعض القانونيين استذبحوا على عدم شرعية اظهار الشيك بحكم انه مصون بنكياً وقانونياً هذا كلام مأخوذ خيره بل على العكس لو ان النائب يمتلك شيك ولم يقدمه فهذه جريمة بحق الشعب وبحق البلد , وهناك من لم يجد فرصة او طريقه للأستذباح الحكومي فلام النائب على تأخره في اظهار الشيك واستشهدوا بمقابلته اثناء الانتخابات التي قال فيها "ان لديه معلومات" ولم يقل ان لديه شيكات فقالوا ان اظهار الشيكات بهذا الوقت هو تكسب انتخابي .. !! وهذه نكته من الملكيين فلم يبحثوا في الشيك والمصيبة التي حصلت ان رئيس الحكومة اعطى نائب 200 الف ديناراو اكثر من نائب كما يشاع بل تسائلوا من اين لك الشيك يا فيصل المسلم ؟؟ فهل هذا هو المهم لديكم ؟؟ من اين اتى النائب بالشيك ؟؟ ولم تتسائلوا بأي صفة يتعامل رئيس الوزارء مع النواب ويوزع الشيكات .. !! وهم سلطتين متعارضتين كمجلس وحكومة ولا يمكن ان يكونوا سلطة واحدة ابداً .
.
.
رجاء الى النواب على وجه الخصوص الى هنا ويكفي فلا تكونوا حكوميين اكثر من الحكومة الى هذه الدرجة فهذا المجلس ومنذ بدء دور انعقاده وبعد استجواب وزير الداخلية وجدناكم متخاذلين وحكوميين وغضضتم الطرف عن 5 ملايين من قوت هذا الشعب الا من رحم ربي منكم , فدعوا سمو رئيس مجلس الوزراء يدافع عن نفسه بنفسه ويقوم بدوره وعمله واذا كان له حق فأننا سنقف معه قبلكم ونؤيده بدون توجيه او تلميح منكم فلا تدافعوا عنه مسبقاً دون اجابة صريحه منه ورد شافي لنا كشعب ويكفي علينا الاعلام الفاسد واقلامه السامة, فنحن يا نوابنا الافاضل لم نعد شعباً عاطفياً كسابق عهدنا ننجر وراء الخطب الرنانه والاقلام التلفانه فأفعالكم على مدى السنين السابقة ثقفتنا سياسياً جداً فأستريحوا قليلاً ودعوا الديموقراطية تتنفس .
.
.