وجه الدكتور فيصل المسلم قبل قليل 10 أسئلة بخصوص مصروات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أحدهم يتعلق عن ورود معلومات عن شيكات صدرت بإسم الرئيس إلى إسم النواب ومدى صحة هذه المعلومات :
.
.
.
1- سجل ديوان المحاسبة في تقريره صفحة ( 28 ) عجزه عن القيام بتكليف مجلس الأمة في معرفة تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا وقيمتها ، وتحديد لمن أعطيت لهم هذه الهدايا وأسمائهم وصفاتهم ، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها ... فما هي الأسباب التي حالت دون قيام ديوان المحاسبة بواجبه الذي كلفه به مجلس الأمة ... مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه نوع الهدية وقيمتها ، اسم الشركة أو المتعهد الذي تم الشراء منه ، واسم من أعطيت له الهدية وصفته وأسباب إعطائه الهدية وإثباته .
.
.
2- لماذا قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء الهدايا التي بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دينار كويتي بطريقة الأمر المباشر وليس بالممارسة أو المناقصة؟ ولماذا لم يقم الديوان بإستجلاب عروض أسعار من عدة مؤسسات وشركات للحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار؟ وهل في ذلك أي مخالفة للنظم واللوائح والقرارات المنظمة في هذا الشأن؟
.
.
3- بين تقرير ديوان المحاسبة صفحة ( 21 ) موافقة ديوان المحاسبة في كتابة رقم 2/1/1-18/2007 لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الأمير (حفظه الله) إلى دولة قطر لحضور مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف دينار كويتي (1,148,541) وكانت من بين الهدايا أجهزة حاسب آلي وطابعات تم شراؤها بمبلغ مائة وعشرون ألف دينار والسؤال : لماذا لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فاتورة شراء هذه الأجهزة والطابعات لديوان المحاسبة كما هو الحال مع بقية الهدايا؟ مع تزويدي بما يثبت شراء تلك الأجهزة والطابعات.
.
.
4- بين تقرير ديوان المحاسبة في قسم المشتريات من صفحة ( 36 إلى80 ) أن هناك حوالي 577 استمارة شراء ( يتعلق معظمها بسلع : بخور وعطور وأقلام وبزمات وساعات ومجسمات ودروع وأبوام ولوحات وبشوت ومسابيح ...) بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لها ، علما بأن الفترة التي غطاها تقرير ديوان المحاسبة ( من 7/2/2006 إلى 30/6/2008) جرت فيها انتخابات مجلس الأمة مرتين ، وعليه ما هي أسباب عدم تقديم ديوان سمو رئيس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد أو الشركة أو الشخص الذي تم الشراء منه لهذه الاستمارات تحديداً مع أنه قدم لألآف غيرها ... مع تزويدي بكشف يبين أسماء المتعهدين لاستمارات الشراء التي كانت خانة المتعهد فيها خالية في تقرير ديوان المحاسبة .
.
.
5- ورد في تقرير ديوان المحاسبة في صدر صفحة ( 82 )
( 1/5 : سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد )
وتم ضرب مثل ب (30) سيارة مرسيدس و (6) شاحنات مرسيدس بلغت قيمتها 598 ألف دينار كويتي ... فلماذا تم سداد مبالغ هذه السيارات قبل توريدها الذي تأخر أحياناً قريب من السنه الكاملة ؟ وفي صفحة ( 83 ) ذكر تقرير ديوان المحاسبة تحت عنوان ( النقليات ) : أن سيارات TATA DAEWOO عدد (2) وسيارات ماي باخ عدد (2) وسيارات يوكن عدد (10) وسيارات إسعاف ملكي عدد (4) وسيارات مرسيدس S600L عدد(8) وسيارات رنج روفر عدد (8) وسيارات BMW عدد (10) وسيارات مرسيدس عدد (28) وسيارات بنتلي ليموزين عدد (8) وحافلات عدد (2) والتي تبلغ قيمتها (16,510,900) ستة عشر مليون وخمسمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لم يتم توريدها .. فهل تم صرف مبالغ هذه السيارات بالرغم من عدم توريدها ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما هي مبررات ذلك الصرف رغم مخالفته للقوانين ؟ ومن الذي أمر به ؟ وما هي الإجراءات الإدارية التي تمت بشأنه ؟
.
.
6- أورد تقرير ديوان المحاسبة في صفحة (83) منه أن هناك عشرة سيارات تصل قيمتها (163)ألف دينار لم يقم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الدولة ... فما هي أسباب ذلك ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ وهل تم تسجيلها الآن ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تحديد تاريخ تسجيل كل سيارة منها .
.
.
7- كان من أساسيات تكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008م للتحقق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهه اعتداء على المال العام هو إرفاق نسخة من كافة الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع التكليف ... ورغم تأكيد ديوان المحاسبة وإصراره في كتبه أرقام 3280 , 3700 , 3727 , 4431 , 4597 المؤرخة في 6/7/2008 , 30/7/2008 , 3/8/2008 , 28/9/2008 , 13/10/2008 وكذلك الكتابين المؤرخين في 12/8/2008 و 7/9/2008 على حقه في نسخ ونقل وتصوير المستندات والوثائق الخاصة لإنجاز التكليف كما يجب ولإرفاقها بتقريره الواجب رفعه لمجلس الأمة إلا أن ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رفض في كتبه أرقام 25167 , 25168 ، 25169 بتاريخ 14/8/2008 وكتابه المؤرخ في 24/9/2008 وكتابه رقم 25292 المؤرخ في 14/10/2008 تزويد ديوان المحاسبة بتلك الوثائق والمستندات أو حتى السماح بنسخها أو نقلها أو تصويرها مما يعد مخالفاً لتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة ، وعليه ما السند القانوني الذي استند إليه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في رفض تزويد ديوان المحاسبة بتلك المستندات أو حتى السماح له بنسخها أو نقلها أو تصويرها رغم أن تكليف ديوان المحاسبة كان بإجماع مجلس الأمة أي بموافقة الحكومة ورئيسها آنذاك مع تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني ؟ ولماذا لما صدر تقرير ديوان المحاسبة مثبتاً هذا التجاوز لم يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء ديوان المحاسبة تلك الوثائق أو حتى إرسالها لمجلس الأمة لإلحاقها بتقرير ديوان المحاسبة ؟
.
.
8- نما إلى علمنا معلومات .. عن صدور شيكات بإسم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح أو بإسم بعض أعضاء مجلس الأمة ... ودفاعا عن المؤسسات الدستورية وموقع ممثل الأمة وتعزيزاً لمبدأ الشفافيه وبحثاً عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب الكويتي : هل هذه المعلومات صحيحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة من كافة الوثائق التي تؤيد الإجابـة...
.
.
9- في 9/2/2009م اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإحالة تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/10/2008م إلى النيابة . يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الإحالة مع كافة المرفقات الملحقة به .
.
.
10 - ما هي الإجراءات التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء او مسؤولي ديوان سموه لتصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 بما يضمن عدم وقوعها مستقبلا ... مع تزويدي بنسخه من كافة الوثائق التي تدعم الإجابه .
