26‏/7‏/2013

الإصلاح من الداخل


يدعي السادة المحترمين في التحالف الوطني الديمقراطي ، وفي تجمع ثوابت الأمة الذي يرأسه محمد هايف ، أن مشاركتهم في الانتخابات القادمة من باب الاصلاح من الداخل بعد حكم الدستورية السيء الذكر ، ويزيد عليهم محمد هايف ان المشاركة درءاً للمفسدة.

بسبب سطحية كلامهم لن نتعمق في الرد عليه ، ولنعيش نماذج من الاصلاح الداخلي الذي يدعيه هؤلاء ، مثلا في استجواب وزير الداخلية الاول بشأن الاعلانات (سرقة الـ 5 ملايين) ، بيان التحالف الرسمي كان يدعو لسحب الثقة من الوزير ، بينما النواب المحسوبين عليهم والمقربين منهم مثل الرومي واسيل العوضي والعنجري وصالح الملا وطبعا مرزوق الغانم دعموا الوزير إما بالامتناع او رفض طرح الثقة ، وكذلك بموضوع استجواب الشيكات موقف التحالف كان مغاير لموقف نوابه فكلهم منحوا الثقة لرئيس الوزراء عدا الملا صوت بالامتناع، تناقض الموقف الرسمي للتحالف في بياناته مغاير لتصويت أعضائه والمقربين منه وعذرهم الدائم ما عندنا نواب مرشحين باسمنا.

وطبعا عندهم عادي مرزوق الغانم يصوت مع قانون اعدام المسيء للرسول ويجوز دعمه والتعاطف معاه لكن غير مرزوق لا حرام.

وأما محمد هايف ، فما هو مفهوم درء المفسده عنده ؟هل بالتصويت بتحويل استجواب احمد الفهد للجنة التشريعية بشكل يخالف تصويت المعارضة آنذاك يعتبر درءا للمفسده؟

على التحالف ان يسمي من يدعمهم حتى نحاسبهم عليه ، بيانهم الداعي للمشاركة جاء فيه أن مشاركتهم
"سعيا نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدما وتطورا وفق القوائم النسبية يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، ويقضي على التصويت القائم على المبدأ الطائفي والانتماء القبلي والفئوي، وصولا الى تحقيق حزمة قوانين باتت ملحة لاصلاح النظام السياسي في الكويت، وفي مقدمتها تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطن اللجوء اليها مباشرة، إقرار قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي، ضمان استقلالية القضاء عبر قانون جديد يطور من عمل السلطة القضائية، وتهيئة الأجواء والتشريعات اللازمة للانتقال الى النظام البرلماني المتكامل، بالإضافة قوانين تكفل ما أمكن من المساحة الواسعة لحرية التعبير عن الرأي".

منو يحمل هذا المشروع؟ منو مرشحينكم الي تدعون للتصويت لهم وإلي الناس بتحاسبكم عليهم؟ أو ان الوضع مخجل والهدف دعوه مطاطية للمشاركة مع خط رجعة لأن المرشحين مخجلين وأصحاب مصالح وبالتالي لا يمكن تزكيتهم؟

 

17‏/7‏/2013

حلم يبا حلم


كنت أقرأ عن قصة هداية حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي وكيف أنه قام بمنع الخمور في الإمارة بناءً على رؤيا رآها في منامه، فغفيت عيناي وحلمت بأن سمو الأمير قد شعر بقرب وفاته وأراد أن يقدم لآخرته كما قدم لدنياه فأعلن في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان بأنه يريد أسلمة قوانين الدولة وتعديل المادة الثانية والمادة التاسعة والسبعون من الدستور لتصبح أكثر توافقاً بل وخضوعاً للشريعة، وقد وضح سموه بأنه ينوي إصدار مرسومي ضرورة يعطي الأول صلاحيات تنفيذية واسعة للجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة ويقضي المرسوم الثاني بفرض قانون للحشمة في الأماكن العامة، وقد قال سمو الأمير في خطابه الأبوي... "إنني لم أتخذ قرار فرض قانون الحشمة إلا بعد أن استشعرت الخطر الكبير على بلدنا الحبيبة وعلى أبنائنا وبناتنا من جيل الشباب فقد بلغ الانحلال مبلغه وبات التعري ولبس الأزياء الدخيلة على مجتمعنا ظاهرة كادت تضيع البلاد بل إنها ضاعت إلا..."

فثارت ثائرة شريحة من الشعب وانطلقت مسيرات حاشدة تحت شعار "حرية وطن" تم اعتقال أعداد كبيرة من المشاركين بها وفضت بعنف شديد من قبل القوات الخاصة، وراح عدد من الشباب يعبر عن غضبه بل وينتقد قرارات سمو الأمير علناً وفي مواقع التواصل الاجتماعي فتم توجيه عدد كبير من الاتهامات ضد شباب وشابات من أبرزهم بشار الصايغ وعلي خاجه ودانه النصار واسرار العلي وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى على بشار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي ندوة أقيمت في منزل النائب السابق عبدالله النيباري في ضاحية عبدالله السالم تحدثت الدكتورة أسيل العوضي بغضب واستخدمت ألفاظاً جريئة في توصيف الحالة الكويتية فما كان إلا أن تدخلت القوات الخاصة وضربت المتواجدين خارج المنزل وأحدثت إصابات بليغة ببعضهم وقامت مجموعة من الشرطة النسائية بالاعتداء على د. أسيل بالتقرص والتكمش أمام أعين الحضور وكاميرات التلفزة في منظر تقشعر له الأبدان، وتم اعتقال الدكتورة لأكثر من شهرين.

وفي ندوة حاشدة تسبق صدور مراسيم الضرورة ألقى النائب السابق صالح الملا كلمة نارية موجهة مباشرة لصاحب السمو، وكان أبرز ما جاء فيها قوله "نحن لن نسمح لك يا سمو الأمير بأن تجر الكويت لهاوية الحكم الطالباني"، وقد حدثت مناوشات بين بعض الحضور وقوات الأمن أثناء انصراف الحضور وكان من بين المعتقلين عبدالله محمد الصقر الذي كان واضحاً تقصده من قبل أفراد القوات الخاصة رغم بعده عن السياسة، وفي هذا الجو المشحون تدخلت القوات الخاصة واعتدت على مجموعة من الحضور فتوجه مجموعة منهم بقيادة النائب السابق علي الراشد إلى مجلس الامة واقتحوا بوابه المجلس بعد ان دفع علي الراشد الباب بيده واستطاع عدد من الحضور دخول البوابه متخطين حاجز الامن العام الذي كان يمنع الحضور من الدخول ابرزهم الشاب عبدالله بوفتين .

وبعد توجيه عدد من تهم أمن الدولة للملا قامت مجموعة من كوادر التحالف والمنبر بوضع منصة أمام ديوان الملا بمنطقة شرق وراحوا يرددون أبرز العبارات التي تلفظ بها الملا في خطابه الشهير متضامنين معه ومؤكدين أن حرية التعبير مكفولة للجميع.


فاستيقظت من منامي وحمدت الله على أن السلطة قد عبثت في قانون الانتخاب فقط ولم تتجرأ على العبث بالتنانير...

 

ملاحظة: لم يكن النائب السابق مرزوق الغانم موجوداً حتى في الحلم.

2‏/1‏/2013

بـيـان لـلـنـائـب الـعـام

بسم الله الرحمن الرحيم
.
ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة "المادة 36 من الدستور"وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة "المادة 45 من الدستور"ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات "المادة 162 من الدستور"ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية "المادة 167 من الدستور"وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "المادة 34 من الدستور"وحيث أن "أصل البراءة قاعدةٌ أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله"وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخطبتها بصفتنا كأفراد.
.
السيد النائب العام
.
إننا وبعد سنوات من التحركات والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من مؤسساتها كوزارة الداخلية.إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال :-
.
١- الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، و لم تتوقف النيابة عن استخدام مثل هذه السلطة بشكل متعسف وهو ما يؤكده أحكام قاضي التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.
.
٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم: -سعى المجتمع الذي من المفترض أن تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.-تداعي المجتمع لحملات جمع الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.
.
السيد النائب العام
.
إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.إن النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.
.
السيد النائب العام
.
لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطن لذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق : الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها المجد للوطن والحرية للمعتقلين ..
.
التوقيع : مجموعة من المدونين
.
*للاخوةالمدونين من يوافق على مضامين البيان ينشره في مدونته ،، وكذلك المغردين