الحكومة تطلب إحالة ملف مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بتاريخ 24/6/2008 متجاهله طلب النواب المقدم بجلسة 10/6/2008
.
بتاريخ 20/10/2008 ديوان المحاسبة يحيل نتيجه التحقيق لمجلس الأمة والتقرير ينتهي إلى إثبات تجاوزات كثيرة وكبيرة وخطيرة بمصروفات ديوان سموه ويثبت بالمراسلات أن ديوان سموه كان يرفض أن يزود ديوان المحاسبه ببعض المستندات ويرفض تصوير مستندات أخرى .
.
سموه شكل لجنه تحقيق أخرى برئاسة الشيخ ثامر الجابر وكيل ديوان سموه والتحقيق ينتهي بمثل ما انتهى اليه تحقيق ديوان المحاسبه وحتى الآن لا أستوعب ما السبب وراء تشكيل لجنه تحقيق على لجنه تحقيق ؟
.
لو أنتهى تحقيق ثامر الى نتيجه غير التي انتهى اليها
ديوان المحاسبه هل سنفتح باب الطعن بديوان المحاسبه
أم أن تشكيل لجنه تحقيق على نتيجه لجنه تحقيق الديوان
يعني ان الطعن بنزاهه ديوان المحاسبه قد وقع وانتهى ؟
.
طيب بعد لجنتي تحقيق ادانوا سموه ما الذي فعله ... ؟
.
احال ملف المصروفات كما يدعي الى النيابه العامه بتاريخ 9/2/2009
.
ما الذي أحاله تحديدا ؟ .. هل سمعتم بيوم أن النيابه استدعت احد او حققت مع احد او انتهت الى شيء طيله هذه الــ 10 شهور ؟ .. هل النيابه تجاهلت هذا الملف ... ام انه لا يوجد احاله من الأصل !!
.
سمو الرئيس .. لم يثبت ان هناك اصلا ملف احيل للنيابه ومصداقيه سموه مفقوده
.
.
ماطل سموه كثيرا بقضيه مصروفات ديوانه من لجنه تحقيق الى لجنه تحقيق ومن سقطه إلى اخرى وكل يوم يمر يقل عدد المؤيدين لسموه
هناك 4 تعليقات:
و لسه يا ما حا نشوف
أنا أطالب بلجنة تحقيق تحقق على تحقيق لجنة ثامر اللي حققت بتحقيق ديوان المحاسبة !
تصدق قصيت من كثر حروف الحاء والقاف !
ننطر ونشوف وأن كان ظني إنه ما راح يصعد لا بسرية ولا بعلنية ، صعبة .
تحياتي
التلاعب واضح والمصداقية بالسالب
لكن عقلية الأشخاص قبل الدولة لا زالت موجوده عند البعض وعند المأجورين تحتهم
عندنا فساد بدون مفسدين
إرسال تعليق