السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،
يــرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته عملاً بنصوص المواد (100) (101) من الدستور الكويتي واستناداً لأحكام المواد (133 ، 134 ، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدم الاستجواب
د. فيصل علي المسلم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين … وبعد :
يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد … فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة إمارتهم اختاروا (الصباح) حكاما لهم برضي وقناعة ، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى ، سلما وحربا ، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد … هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا جسدته المادة الرابعة من دستور 1962 "الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح …" . ولعل في إختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيون بحكامهم وما لحقه من حالة داخلية تجلت "بعفى الله عما سلف" تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت . هذا الإرث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقاً من نص المادة السادسة من الدستور"نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا …" وإدراكا أن أي إختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها . في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) الذي يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص .
لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال ، تربحا كان ذلك أو تنفيعا ، رشوة أو إستيلاء ، تبديدا أو تنازلا . فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي إعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة . بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها ، فنص على ضرورة الإهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135) ، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138) ، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستورعلى إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الإستقلال وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى . لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمواد (60) و (91) أمام الأمة "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ..." .
.
لقد كان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي ، بل إن هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية – وأحيانا التشريعية – التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا . ولعل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والإحالة لديوان المحاسبة وتقديم الإستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء حفاظا على المال العام كانت أكثر من أن تحصى وأبرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية . فمثلا كان الخوف على المال العام في المجالس الأخيرة الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا "هيلبرتون" و"مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" و"إعلان الأهرام" و"الفحم المكلسن" ، كما كان المال العام وراء تقديم أكثر الإستجوابات في السنوات الأخيرة كاستجوابات وزير المالية الأسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ علي الجراح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد . ولا شك بأن إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه مع إصراره على عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه أكثر من مرة يجعل استجواب سموه مستحقا وهو سلوك يخالف ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية (...من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها...) .
ولعل مما زاد الوضع سوءا هو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء مما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) . فمنذ إثارة القضية في أوائل شهر مارس الماضي وموقف سموالرئيس هو الإنكار الصريح ، ولما تم كشف أحد وثائق هذا الملف تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه وهو الأمر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الأمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه .
.
إن أساس هذا الإستجواب الذي أقدمه اليوم هو إستجوابي السابق الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء في 1/3/2009 والأسئلة التي ألحقتها به وفقا للمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي - مع الأسف - لم يناقش بسبب إستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ليبقى الفرد وتزول المؤسسات . ورغم الحملات التشويهية الشرسة التي شنها الإعلام الفاسد لإسقاطي في إنتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بـ (شيكات الرئيس للنواب) فقد شرفني أهل الكويت بتمثيلهم في مجلس الأمة الحالي ... رغم كل ذلك فقد آثرت أن أعيد النظر في طريقة معالجة الملفين انطلاقا من مد يد التعاون لرئيس الحكومة وحكومته وإعطاءه فرصة ثانية غير آلية الإستجواب لإجابة الشعب الكويتي عن أمواله : أين صرفت ولمن أعطيت وأسباب العطاء وفائدة الدولة والشعب منه ؟.. ولتوضيح حقيقة كارثة الشيكات ... فأعلنت في خطاب حفل النجاح في 20/5/2009 بأنني لن أقدم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء بل سأوجه أسئلة نازلا إلى أول سلم الأدوات الرقابية في سابقة لم يشهدها تاريخ العمل البرلماني في الكويت ، ثم أكدت هذا النهج أواخر شهر يونيو الماضي في ردي على الخطاب الأميري في دور الإنعقاد الأول طالبا من الحكومة إثبات جديتها في التعاون بالإجابة على الأسئلة قبل بداية دور الإنعقاد الثاني ، ولكن مع الأسف لم نلاقي إلا صدودا وإستمرارا في عدم التعاون برفض الإجابة على أسئلتنا والتحجج بحجج واهية بعدم الدستورية وهو ما رفضته في جلسة 3/11/2009 وأصريت على حقي (وبالتالي حق الشعب) في الإجابة . والغريب تناسي الحكومة ومن يلف لفها أن هذه الأسئلة كانت أساس إستجوابي السابق والذي لم تسجل الحكومة عليه أي اعتراض وظل قائما حتى إستقالة الحكومة وحل المجلس ، بل ودون أن تطلب الحكومة إلى اليوم إحالته للمحكمة الدستورية .. ولعل في هذا ردا على تلويح الحكومة وتصريح أنصارها الآن بإستعدادهم لإحالة إستجوابي هذا إلى المحكمة الدستورية متجاهلين حكم المحكمة التفسيري الصادر في 9/10/2006 في شأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور والذي قررت به بوضوح وبشكل حازم عدم ولايتها على وقائع وموضوعات الإستجوابات ، فضلا عن عبثية تقديم طلب جديد لتفسير المادتين ذاتهما لأنه سبق أن تم تفسيرهما .
لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية أقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إعمالا لنص المواد (100) و (101) من الدستور التي قررت حق أعضاء مجلس الأمة دستوريا في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم …" وأن "كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ..." .
.
صحيفة الاستجواب
المحور الأول : مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 10/6/2008 قدم الأخوة الأعضاء المحترمين أحمد عبدالمحسن المليفي ، د.ضيف الله فضيل أبورمية ، على سالم الدقباسي ، صالح أحمد عاشور ، مسلم محمد البراك ، روضان عبد العزيز الروضان ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ، حسين على القلاف ، د. وليد مساعد الطبطبائي ، خالد سلطان بن عيسى ، محمد هايف المطيري ، عبدالواحد محمود العوضي ، أحمد عبدالعزيز السعدون ، مرزوق فالح الحبيني ، محمد براك المطير ، د. فيصل علي المسلم اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه :
الأخ / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
لقد أثيرت في الحملة الانتخابية (لعام 2008) عدة ملاحظات حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي :
أولا : صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي :
1. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 9/4/2007 .
2. مبلغ 5 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 27/ 11/2007 .
3. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 3/4/2008 .
لذلك يرجى التحقق من التالي :
1- متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند؟
2- هل تم صرف كامل المبلغ ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه ؟
3- بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصوره عامه وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي :
1- بند خدمات إعلامية :
1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
1/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الإعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها ؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير ؟
2- خدمات إجتماعية :
2/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير .
3- ضيافة حفلات :
3/1 تحديد وتعريف هذا البند ؟
3/2 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت هذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفله ، وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها ؟ مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير ؟
4- بند الهدايا :
4/1 ما هي نوعية هذه الهدايا ؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الإجمالية .
4/2 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمه كل هدية على حده وأسباب تقديم هذه الهدية وإثباتاتها .
4/3 إذا كانت هناك هدايا عينية ، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها ؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة ؟ وممن تم شرائها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها ؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه ؟ كذلك تحديد من أعطيت له وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟
5- بند الرحلات :
5/1 تحديد نوع الرحلات ، وهل هي رحلات رسمية او غير رسمية او كلاهما ؟ ومدتها ووجهتها؟
5/2 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحله على حده والمهمات المكلفين بها مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه ؟
ثانياً : بند المشتريات :
تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الإذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية او بدونها من تاريخ 7/2/2006 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شرائة من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة لازالت باسم الدولة وان استخدامها لا زال لصالح الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اية شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اية اطراف اخرى وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك .
ثالثاً : متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية :
قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه ؟ كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف ، وهل هو مفتوح للكافة ؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار ؟
كما على الديوان ان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف لا زالوا يستفيدون منه بالطريقة التي
من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن ،
وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها .
رابعاً : على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرافات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها .
خامساً : في مجال التحقق من البنود المذكوره أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من أن أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الإغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف التي قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيده في الحسابات وإذا كان هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسئولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم . (مضبطة 1204/أ - ص149-153)
وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه ، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى
يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عليه من قبل سمو الرئيس شخصيا . (مرفق رقم 1)
سعت الحكومة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة في جلسة 10/6/2008 بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي ، تارة بمحاولة إقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه ، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم أن الاقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس طلباً للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها . (مضبطة 1204/أ - ص153)
واستمراراً لجهود إلغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 24/6/2008م (موعد التصويت على إحالة الاقتراح لديوان المحاسبة) إحالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (... وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا ، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس ... إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة ...) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لإحالة الإقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالإجماع بضم اقتراحه إلى إحالة الحكومة . (مضبطة 1206/أ - ص249-261)
وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء قراراً لمجلس الأمة لا مجرد اقتراحاً لمقدميه والرغبة بمعرفة حقيقة ملف المصروفات حقاً للأمة كلها لا لأعضاء المجلس وحدهم .
في 20/10/2008 أحال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة تقرير الديوان عن تكليف مجلس الأمة بشأن التحقيق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام وهو المدرج على جدول الأعمال للفصل التشريعي الثالث عشر تحت بند : تقارير ديوان المحاسبة . (مرفق مع صحيفة الاستجواب) وفيما يلي أبرز الملاحظات والمآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره على بنود التكليف الثلاثة:
البند الأول : صرف مبلغ ( 23 ) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007-2008 و 2008-2009 ( ص26-35 من تقرير ديوان المحاسبة )
لقد سجل الديوان على هذا البند الآتي :
1- لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا ، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم ، وقيمة كل هدية على حده ، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها ، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها وإذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة .
2- أما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسئولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية :
أ- تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
ب- ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم إتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا .
ج- استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان الأميري ، ديوان سمو ولي العهد) .
د- اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين .
ه- شيوع المسئولية ، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا .
و- القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة .
ز- عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء .
ح- عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
البند الثاني : حصر وفحص كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير . (ص 81-84 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة على هذا البند الملاحظات التالية :
1- عدم إنشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها أو إجراء جرد عليها .
2- عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك :
أ- عـدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم إعداد المستندات الخاصة بها ( طلب شراء – طلب أسعار – أمر شراء ) .
ب- عدم إعداد سجلات متابعة عمليات الشراء ( سجل متابعة الشراء بالأمر المباشر – سجل متابعة تنفيذ الممارسات .. الخ )
ج- التركيز على الشراء بالأمر المباشر وليس الشراء بالممارسة أو المناقصة وعدم استدراج عروض أسعار ، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار ولا يحقق الشفافية .
د- تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية .
3- تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم ، مما يفوت الفرصة للحصول على أنسب الأسعار بأفضل المواصفات .
4- الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية .
5- التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة .
6- سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد .
7- عدم تسجيل ( 3 ) شاحنات مرسيدس و ( 5 ) سيارات مرسيدس s280 وسيارتين جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 ألف دينار كويتي باسم الدولة لدى الإدارة العامة للمرور .
8- عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية .
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة أن هناك ( 577 ) استمارة تصل مبالغها حوالي ( 15 ) مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها ، وايضاً يلاحظ من نفس الكشف أن مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي ( 3 ) مليون دينار كويتي فقط لا غير . (ص 36-80 من تقرير ديوان المحاسبة)
البند الثالث : متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليديه : (ص85-93 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية :
1- عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس .
2- عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه .
3- عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بلغ حوالي ( 750 ) ألف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها .
كما يلاحظ أيضاً من الجدول المرفق مع هذا البند بأن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007م ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لإدارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية .
رغم أهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبط بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة أخرى ، ورغم إدانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات إلا أن ردة فعل سمو الرئيس لم تكن أبداً في مستوى المسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية . فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه وأعماله بحكم أنه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، وموقع الرئيس كمسئول أول عن مجلس الوزراء الذي (يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ...) ، والثقة التي يجب ألا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء ، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام أو تبديده كانت تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكن في مقام القدوة الحسنة لكل مسئول وموظف عام بالدولة ...
فاتهام ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لديوان المحاسبة نسخ أو نقل أو تصوير الوثائق الخاصة بالهدايا والمشتريات ، تطبيق نظام مالي غير معتمد ، ضعف إجراءات الرقابة الداخلية ، اقتصار شراء الهدايا على موردين محددين ، التركيز على الشراء بالأمر المباشر ، عدم استدراج عروض أسعار ، سداد قيمة العقود قبل توريد البضاعة ، استخدام الاعتمادات المالية لشراء هدايا لجهات أخرى ، تجزئة بعض عمليات الشراء لتجنب الجهات الرقابية ، الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية ، الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ، عدم تسجيل بعض السيارات باسم الدولة ، عدم ثبوت استخدام السيارات المشتراة لصالح الدولة ، عدم ثبوت أن ما تم صرفه على متحف السيارات كان في الشأن العام ، هذه التهم الخطيرة التي كلفت المال العام عشرات الملايين وأصابت مكتب المسئول الأول في الحكومة ما كانت لتتم لولا التقصير والإهمال وعدم المحاسبة ولولا مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والتحايل على الجهات الرقابية بالدولة ...
هذه التهم كانت تستوجب على سمو رئيس الوزراء وديوانه اتخاذ إجراءات حاسمة فور صدور تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من التسريب لبعض وسائل الإعلام بتبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من كل التهم الموجهه إليه في ملف المصروفات ، فلو أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء تبنيه لكل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات وتحمل المسؤولية واتخذ كافة الإجراءات العلاجية الحقيقية من رد للمال العام الذي شكك ديوان المحاسبة بأنه استخدم لصالح الدولة وتسجيل للسيارات التي اشتراها ديوانه باسم الدولة وأعاد تبعية متحف السيارات التاريخية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحدد المسئولين في ديوانه عن هذه الأخطاء وحاسبهم أشد الحساب بالإحالة للنيابة ... وغيرها لكان خير تصرف بدلاً من اللجوء إلى خيارات زادت الوضع سوءً وشكا . لهذا جاء قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وكيل ديوان سمو الرئيس لتقييم تقرير ديوان المحاسبة تغييب للشفافية وبعد عن حس المسؤولية وازدراء بالمؤسسات الدستورية التي كلفت أو أعدت التقرير .
ومع أن مجلس الأمة السابق حيا الشيخ ناصر المحمد بعدم استعجال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول أعمال المجلس منذ جلسة 28/10/2008 ، ورغم أنه لم يقم أي نائب بتحريك أي أداة من أدوات المسائلة السياسية تجاه رئيس مجلس الوزراء بسبب ملف المصروفات تحديدا وذلك أملاً بأن تنتهي لجنة الشيخ ثامر لعلاج حقيقي لهذا الملف يتفق وصريح القوانين ويحافظ على المال العام . ولكن هيهات !! فعندما انتهت اللجنة من عملها في 4/2/2009 لم يتم إبلاغ مجلس الأمة بما توصلت إليه أو حتى يعلن للرأي العام بل اتخذ مجلس الوزراء قراراً جديداً في 9/2/2009 نشرته الصحف في اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابق الأستاذ فيصل الحجي هذا نصه "وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات
المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة" . }الجريدة ، 10/2/2009 {
ورغم تقديرنا الكبير لدور النيابة العامة فإن هذه الإحالة الحكومية التي جاءت بعد ثمانية شهورعلى عرض طلب التحقيق البرلماني في جلسة 10/6/2008 أثارت الكثير من التساؤلات حول مقاصدها . فسجل الحكومة في ملف مصروفات ديوان الرئيس مثير للشك والشبهه ويثبت بيقين أن الحكومة وافقت على إحالة الاقتراح البرلماني لديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 كرهاً لا طوعاً ، وإدعاء اهتمام سمو الرئيس بالدور الهام الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام يناقضة استماتة الحكومة على إلغاء أو احتواء اقتراح إحالة مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بدء من محاولات التأثير على بعض النواب لسحب أسمائهم من الطلب إلى محاولة إحالته للجنة التشريعية ثم تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين إلى طلب الحكومة من المجلس الاكتفاء بإحالة حكومية منفردة لملف المصروفات لديوان المحاسبة مع وعد بتقديم نسخة من تقرير الأخير لمجلس الأمة وهو ما لم يتم إطلاقاً . بل لديوان سمو الرئيس موقف غير متعاون مع ديوان المحاسبة بعد تكليفه بالتحقيق وذلك برفض تسليمه الوثائق والبيانات الخاصة بمحاور التكليف مما أعاق وصوله لكل الحقيقة . ويبقى أن تشكيل ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر لتقييم الموقف من تقرير ديوان المحاسبة بعد انجازه يأتي منسجماً مع سياسة الاستخفاف لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضاً بديوان المحاسبة وتقاريره خاصة وأن قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة لم يتطرق إلى لجنة الشيخ ثامر أو إلى ما توصلت إليه من نتائج .
ورغم تجديدنا توجيه أسئلة مصروفات ديوان الرئيس في بداية أعمال المجلس الحالي أملا في إيجاد آلية أخرى غير أداة الاستجواب للوصول إلى الحقيقة إلا ان كل ذلك كان مصيره الإهمال من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورفض التعاون ، لذا إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يحاسب من أضاعه وبدده ، فإن الفرض المحتوم على أعضاء مجلس الأمة هو مواجهته بوضعه أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية والتاريخية حتى تعاد لدولة القانون هيبتها ويحفظ لقوانينها صحيح نفاذها والتزام أحكامها وتحفظ أموالها من أن تكون عرضه للتبديد والضياع في غير ما خصصت له .
المحور الثاني : تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب)
بداية لزاماً علينا التأكيد أنه غير مقبول إطلاقا تحت أي مبرر ووفقا لأي ظروف ولأجل أية أهداف أن تكن هناك علاقة مالية مباشرة بين موظفين عموميين يراقب بعضهم بعضا ... خاصه إذا حرصت أطراف هذه العلاقات على إضفاء طابع السرية عليها والبعد عن الشفافيه . ومما لا شك فيه أن كل من رئيس الوزراء والوزراء والنواب موظفين عموميين وفقا لنصوص قانون الجزاء الكويتي وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد التي أصبحت جزء من القانون الوطني بعد صدورها بقانون رقم(47) لسنه 2006 ... إذ تنص المادة (43) من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تحت باب على : (يعد في حكم الموظف العام : أ- .... ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين ...) . كما نصت الفقرة (أ) من المادة (2) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد على أنه : (يقصد بتعبير "موظف عمومي": أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا...) .
في 1/3/2009 وبعد استنفاذ كل السبل لعلاج الخلل تقدمت باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ما أثبته تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات بمصروفات ديوان سمو الرئيس قياماً بواجب الدفاع عن المال العام وحق الأمة في معرفة أين صرفت أموالها ومحاسبة المتطاولين عليه، وفي 15 من الشهر ذاته ألحقت بالاستجواب وفقا لنص المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اثني عشر سؤال كان منها السؤال المتعلق بقضية الشيكات وهذا نصه :
(نما إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سمو الرئيس أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ... ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخه عن كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة) .
وقد جاء الرد بالنفي القاطع سريعا من وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشئون المحلية الاستاذ نايف الركيبي مرتين : الأولى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 15/3/2009م هذا نصه : (نفى وكيل الشئون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة. وأكد الركيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا) (مرفق رقم 2) . والثانية في لقاء مباشر مع نشرة أخبار تلفزيون (الوطن) بتاريخ 15/3/2009م أيضا نفى فيه وكيل ديوان سمو الرئيس للشئون المحلية نفيا قاطعا صدور أي شيكات من رئيس الوزراء أو ديوانه لأي نائب ... وهذا نصه :
نايف الركيبي : ليس هناك شيكات صدرت من رئيس الوزراء أو ديوانه وأنفي نفيا قاطع .
هاني الوزان (مذيع الوطن) : هناك شيكات أو مساعدات ماليه تصدر لأسر تطلب المساعدة ؟
الركيبي : نعم .. نعم هناك أسر .
الوزان : ولكن لنواب لم يصدر شيكات ؟
الركيبي : لا لا لا . (مرفق رقم 3)
وقد سارعت شخصيا بتكذيب هذا النفي أيضا مرتين : الأولى في ندوة بجامعه الكويت والثانية في تصريح لتلفزيون (الرأي) ، ناصحاً ومحذراً سمو رئيس مجلس الوزراء من الانسياق وراء مستشاريه ووكلاء ديوانه مطالبا إياه بالحقيقة كاملة وتوضيح هذا الأمر البالغ
الخطورة في دلالاته للشعب الكويتي ... ولكن مع الأسف استمر عدم الرد من سموه ورفض صعود المنصة لمواجهه الاستجواب ... بل رفع سمو الرئيس كتاب استقالة حكومته يتهم فيه النواب بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية والشخصانية .
تنص المادة (126) من الدستور الكويتي على : (قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور) . وتنص المادة (91) على: (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".) . وعليه فقد أقسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هذا القسم العظيم مرتين : الأولى أمام سمو الأمير - حفظه الله - لممارسه صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والثانية أمام مجلس الأمة في جلسة علنية لمباشرة أعماله كعضو في مجلس الأمة فضلا عن قسمه ذات القسم مرات عديدة كرئيس لخمس وزارات سابقة أو وزيرا في أكثر من حكومة ... ومع ذلك يؤلمني القول بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبر بهذا القسم فيما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) إذ لم يكن صادقا ولا أمينا مع وطنه وشعبه ونواب الأمة ... وهو أمر عظيم وكافي لتفعيل أقسى الأدوات الدستورية .
لقد حملت يا سمو الرئيس الكويت وشعبها ثمن غلطتك وإصرارك على إخفاء المعلومات ... لقد استقالت الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة السابق وتوقف إقرار الأولويات التشريعية التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين وتعطل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي يحتاجها البلد والشعب بسبب عدم اعترافك وإصرارك على عدم بيان الحقيقة ... لماذا لم تعترف حينها بالأمر وتدافع عن تصرفك كما تدافع الآن ؟ لماذا أخفيت عن الأمة على لسان وكيل ديوانك للشئون المحلية ما اعترف به محاميك الأستاذ عماد السيف حالياً وما نقلته عنك الصحف شخصيا في 10/11/2009 . ففي بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 5/11/2009 وتناولته جميع وسائل الإعلام في 6/11/2009 أكد المحامي الخاص لسموك عماد السيف أن (... سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بوصفه أحد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن "الملكية الخاصه مصونه، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ...") وأيضا قوله (أن الثابت من المناقشات التي أثارها عضو مجلس الأمة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ...) .
كما نقلت بعض الصحف في 10/11/2009 تحت عناوين : (الحكومة لم تجتمع وسموه التقى (15 نائبا) / المحمد : "الشيك" من أموالي وأنا حر فيها) خبر لقائك بالنواب وهو ما لم تنفه وبالتالي إعتراف يتلو اعتراف محاميك السيف يؤكد وقوع الفعل الذي اصريت على إنكاره مرات من قبل وإتهمتني بقذفك وتشويه سمعتك .
إن إنكار سمو رئيس مجلس الوزراء كتابة شيكات لنواب أثناء فترتهم النيابية عند بداية إثارة هذا الموضوع الحساس الخطر في دلالاته ثم الإصرار الآن على عدم كشف ملابساته ودوافعه وأهدافه ومحاولة تبريره بعيدا عن معايير الشفافية والصراحة التي ينبغي أن تسود علاقة سمو رئيس مجلس وزراء الكويت بشعب الكويت ونواب مجلس الأمة الكويتي لهو أمر يؤكد فقدان سمو رئيس مجلس الوزراء المصداقية والأمانة المطلوبة لمن يتولى المنصب التنفيذي الأول في البلد والذي يجب عليه قيادة ورسم السياسات العامة للحكومة وتنفيذ خطط البلاد التنموية وبرامج عملها وإدارة أموالها وشئونها بما يحقق مصالح الشعب والوطن . من أجل هذا طالبنا سمو الرئيس بجلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 بوجوب الاستقالة وإلا سنتقدم باستجوابه خلال أيام وهو الواجب الذي نقوم به اليوم .
.
.
.
الخاتمة
قال الله سبحانه وتعالى "يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ" (القصص ، 26) ، ويقول البارئ جلت قدرته "اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف ، 55) ، " ويقول عز من قائل "إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً" (الأحزاب ، 72) ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية التي سرقت فشفع إسامة بن زيد رضي الله عنه لها عند الرسول أنه قال "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" .
هذه النصوص العظيمة تبين أن شروط وصفات القوة والأمانة والحفظ والعلم يجب توافرها فيمن يتولى مناصب الدولة العليا ومسؤولياتها التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال حتى تتحقق كليات حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتسود مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين الناس … وبهذا تزدهر البلاد وتتحقق مصالح العباد .
لقد أعطى المشرع الدستوري لمجلس الوزراء ورئيسه من الصلاحيات المطلقة والضمانات الكبرى ما تمكنهم من البر بقسمهم الذي أقسموه مرتين ، بل وتمكنهم من انجازسياساتهم وبرامجهم التي تحقق مصالح الكويت وشعبها . ففي الصلاحيات نصت المادة (123) من الدستور على "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" ، كما تبين المادة (130) على "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها …" ، وتقرر المادة (128) "… وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها" ، في حين تصرح المادة (127) "يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة" . كما اعتبر المشرع الدستوري جميع الوزراء أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلسات المجلس ولجانه بما في ذلك حقهم في التصويت على كل موضوع يثار في جلسات المجلس عدا حالة طرح الثقة بالوزير المستجوب مما يعني حيازة الحكومة لأكبر قوة تصويتية متضامنة ، بل للحكومة حقوق عديدة تمكنها من المناورة والمفاوضة لتنفيذ سياساتها أبرزها: حق اقتراح القوانين وحق اقتراح ردها بعد إقرار مجلس الأمة لها ، حق طلب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للمجلس أو طلب عقد جلسة خاصة ، حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية ، حق الكلام للوزراء أثناء الجلسات كلما طلبوا ذلك ، فضلا عن حق الحكومة إصدار مراسيم ضرورة أثناء عطلة المجلس ... و فوق هذا كله فإن الدستور الكويتي جعل حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء حق أصيل لسمو الأمير- حفظه الله - لا يستلزم الحصول على ثقة المجلس بهم ، بل جعل الدستور إجراءات عزلهم – خاصة رئيس الوزراء – من الصعوبة بمكان أن لم يتحقق أي عزل على أرض الواقع العملي منذ بداية العهد الدستوري عام 1962 .
ورغم كل الصلاحيات والضمانات السابق ذكرها فإن السمات الغالبة لعهد الشيخ ناصر المحمد الذي تولى خلاله ست وزارات متتالية في غضون أربع سنوات تعطي إشارات عكسية ، فعناوين إقالة خمس وزارات وحل أخر ثلاث مجالس أمة ، واستمرار إنحدار مستوى الخدمات العامة ، وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد وتفشي الجريمة ، واستمرار العجز عن إدارة الأزمات ومواجهتها ، وسيادة التجرؤ على اختراق القانون ، واستحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها ، هذه العناوين تمثل دلالات ساطعة على أن الكويت عاشت مؤخرا واحدة من أسوأ مراحل عهدها الدستوري غلبت فيها الفردية على المؤسسات وتم الالتفاف والاستهانة بالنصوص الدستورية والقانونية وهُمش دور مجلس الوزراء الدستوري واستخف بإرادة الأمة وغابت معايير الشفافية والعدالة والمساواة وازدهرت المحاباة والمجاملات الشخصية على حساب الولاء للوطن . لهذا كله يمثل استمرار هذا النهج في قيادة الحكومة وإدارة شئون الدولة كارثة تحتم على المخلصين من أبناء هذا الوطن الحبيب المبادرة إلى مواجهتها أملا أن يكن هذا الاستجواب أبرز خطوات علاجها .
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية ، فان علينا أن نذكّر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك ، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته (… وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ، ومما يبعث على
الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أوالتهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما ان تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار "بعدم الثقة" أو "بعدم التعاون" . كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها) .
.
ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك باب إلا وطرقته ولا سبيل إلا وسلكته إلا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب ، لذلك قياما بواجب الأمانة والوطن والتزاماً بمسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته نصوص الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية
الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم ، واثقاً بحكم نواب الأمة في هذا الشأن . قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" . (النساء ، 135)س
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
هناك تعليق واحد:
على بركة الله .. ننتظر ونشاهد وننصت للطرفين
إرسال تعليق