30/12/2010
27/12/2010
بيان مجلس الوزراء , اللهم لا اعتراض
استعباط على الناس ، واتهامهم بأنهم يحرضون على أجواء الاستقرار في المجتمع ، والدعاء بأن يجنب الله الوطن ما تدفع به أيدي الشر ، من هي أيدي الشر هل النواب أم القائمين على الندوات أم الحضور ؟
تحويل مجلس الوزراء إلى ناطق رسمي عن النواب ، والتأكيد بأنهم سيقفون ضد الاستجواب ، هذه وقاحة اكبر من وقاحة دفع شيك إلى نائب ، ولكن الشرهة على إلي طوفلك إياها أول مره .
اتهام مقدمي الاستجواب بأن استجوابهم مخالف للدستور وتسبب إضرار شديد بالمصلحة العامة !!!
طيب ورضا سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المجمد بالرد على استجواب مخالف للدستور ألا يعد مشاركة في الجريمة ؟
التالي فقرات من بيان كراسي مجلس الوزراء :
- استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ الفريق الركن جابر خالد الصباح عن تفاصيل الأحداث التي صاحبت التجمعات غير القانونية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
- ما تبذله الوزارة من أجل تحقيق الأمن والأمان في دولة الكويت وفي اطار القوانين السارية بهدف التعامل مع كل مظاهر الاخلال بالأمن والاثارة والتحريض على أجواء الاستقرار في المجتمع سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجنب وطننا كل ما تدفع به أيدي الشر ويتربص به أعداء هذا الوطن ويحفظه وأهله من كل سوء ومكروه.
- رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل علي المسلم والذي تم بناء على قرار محكمة الجنايات الصادر بحق النائب المذكور بتكليف النيابة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عنه موضحا بأن قيام وزارة العدل باحالة هذا الطلب الى مجلس الأمة لم يكن الا تنفيذا لما طلبته السلطة القضائية.
- مجلس الوزراء يؤكد بأن أعضاء مجلس الأمة سيقفون بكل حزم وانصاف اما هذه الاستجوابات التي تخالف الدستور وتضر إضرارا شديدا بالمصلحة العامة.
المصدر كونا
24/12/2010
اسلوب القمع سبب الفتنة في عهد عثمان

إن أهم أسباب الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، هو اسلوب القمع والشدة الذي استعمله ولاة عثمان مع الرعية ، وخاصة وزيره الأول مروان بن الحكم الذي أطلق عثمان يده بالتصرف في شئون البلد فاتخذ من الإجراءات التعسفية ومن تدبير اغتيال أحد الصحابة (محمد بن أبي بكر) ما أحنق الكل عليه ، وترك وحده رضي الله عنه ليقتل وهو يقرأ القرآن ، ورغم إيمان كثير من المحققين بأن عثمان لم يقترف من الأخطاء الشخصية ما يمس حقوق الناس ، إلا أن الفتنة نشبت في أواخر أيامه رغم ما قدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة طيلة اثنى عشر عاما اتسعت فيها رقعة الدولة الاسلامية ، وفاضت خلال حكمه خزائن الدولة بالأموال ، إلا أن ثقة عثمان الزائدة عن الحد في ولاته وتباطؤه في اتخاذ الإجراءات الحازمة في الولاة الذين ارتفعت الشكوى منهم ، غيرت صورته أمام الرأي العام وأنساهم خدماته الجليلة للإسلام والمسلمين ، وأفقدهم الثقة في إمكان الإصلاح ، وبخاصة بعد أن أشيع بين الناس استبداد الولاة بالرعية في إماراتهم .
لعل بذلك عظة وعبرة .
منقول بتصرف من رسائل الدكتور عبدالغفار عزيز
18/12/2010
د.عبيد الوسمي شخصية عام 2010

شخصية العام 2010 هو الدكتور عبيد الوسمي ، دكتور القانون بجامعة الكويت ، دفع حريته ثمنا لأنه لم يرض بأن تتواجد الشرطة بمكان تجمع عام للمواطنين مخالفة لدستور دوله الكويت الذي يمنع ذلك ، الدكتور الوسمي دفع حريته ثمنا لإيمانه بأن الكويت تستحق حكومه أفضل من الحكومه القائمة حاليا في الكويت ، الوسمي دفع حريته ثمنا لأنه صرح بان الحكومه تقمع الحريات ويجب أن تجد من يصرخ ويوقفها ، دكتور القانون دفع حريته ثمنا لأنه رفض ان تنتهك الكرامات وصرح بأنه لا كرامة من غير ثمن ، وكان نصيبه ان يدفع هذا الثمن.
المؤيدين للوسمي اطلقوا موقعا يطالب باطلاق حريته
http://www.freeobaid.com/
لا أجد افضل من الوسمي ليكون شخصية العام 2010
ادخل لموقع البي بي سي
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ar/thread.jspa?forumID=13217
ورشح الدكتور عبيد الوسمي ليكون شخصية العام 2010 عبر الوسائل المذكورة في الموقع
12/12/2010
اوامر الأمير والمساءلة السياسية
لن ادخل بالتحليل والتقدير ولكن سأنقل من المذكرة التفسيرية التالي:
لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون ، بروح الأسرة تربط بينهم كافة ، حكاماً ومحكومين . ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا ، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4) ، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة (المادتان 101 و102) . انتهى
.
.
حرص المشرع على أن تبعد الذات الأميرية عن أي مساءلة سياسية ، هي موانع أدبيه أكثر فقط لا غير.
إن إصدار الأوامر من سمو الأمير للوزراء أمر طبيعي لكون الوزراء ممثلين لسموه ومن غير الطبيعي أن لا تكون هناك أوامر وسياسات ورؤى وخطط من سمو الأمير موجهه كأوامر ينفذها الوزراء ، ولكن إن كان هناك من خطأ في التنفيذ أو تقصير أو تعدي أو مخالفة فالمساءلة تتجه للوزراء وذات الأمير مصونة ، وإصدار الأوامر مباشرة من سموه لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوزير غير مساءل أوان هذا الأمر يرفع المسؤولية عن الوزير .
ولمعرفة السند القانوني وحجيته والأخذ به من عدمه لأوامر سمو الأمير الشفوية الزميل حمد أسهب و فصل بهذا الموضوع بصندوقه .
ولعل من المهم الإشارة إلى أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم نظمها الدستور بدقة وتفصيل وبشكل مباشر لا يحتمل التأويل ، وأي قرار يصدر مخالف لمبادئ الدستور بهذا الموضوع وغيره فهو ضرب للدستور وتجميد ضمني له وهذا ما يشكل خطر على الحياة الديمقراطية في الكويت ومساس بالدستور وتعدي عليه، وبذلك خطر كبير على استقرار العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم سينعكس بدوه على المجتمع بشكل سلبي يقوده نحو البداية ، البداية التي يفترض أن نكون انطلقنا منها منذ 50 سنه .
---
انقل لكم :
@faisalalyahya فيصل اليحيى
.
- مبدأ سيادة القانون يعني أن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من إرادتها ورغبتها القانون الأعلى، ويفرض عليها أن تخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط
- مبدأ سيادة القانون يتعارض مع التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة، وإنما يفرض على هذه السلطة - أيا كان مصدرها - حدود لا تملك تجاوزها
- مبدأ سيادة القانون يعني توفير الضمان والأمان والحرية للفرد بإخضاع السلطة للقانون
- مبدأ سيادة القانون يعني أن السلطة لا تملك (مثلا) أن تهدر بقرارات فردية ما أقامه النظام القانوني والدستوري
11/12/2010
الاوضاع الاستثنائية لحكومة الكويت



10/12/2010
كرامة الشعب ، كرامة للبلد
" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ " سورة البقرة
كل الشكر والتقدير للحكومة ، التي وحدت النواب بدقائق ، وكان لها الفضل باتفاق النواب وهذا ما عجزنا عنه جميعا وما عجز عنه الأعضاء أنفسهم .
معالي المستشار وزير العدل / والله نكن لك احترام كبير ولا أتمنى ان تنسف تاريخك باستمرارك مع حكومه الشيخ ناصر المحمد ، حكومه آخر همها كرامه المواطن ، واكبر همها البحث عن الصدام مع الشعب ، ومن غبائها ان تتحدى الشعب ، والجميع امام الشعب خسران .
حكومه ناصر المحمد لا نحتاج الى فذلكه وذكاء لنقيلها ، فهي اقل بكثير من ما تحاول أن توهمنا ، عبر تكذيبها وتزييفها ومحاوله قلبها للحقائق ، الحكومه تكيف هالات قانونية لكل تصرفاتها ، التصدي لها واقالتها يحتاج الى اصرار من الشعب ، وارادة شعب حر ابي.
كرامه الشعب ، كرامة للبلد
http://aldstoor.blogspot.com/
9/12/2010
إلا الشعب
1/12/2010
كتلة الدستور ..
