28‏/4‏/2010

الـخـسـ/خـسـة

الخصخصة او كما احب ان اسميها "الخسخسة" اثنى عليها البعض وأيدها بقوة والبعض الآخر رفضها وبقوة ايضاً ونحن كشعب لا نعلم بالضبط ماهو الأنسب لنا ولمستقبل اولادنا , ولكن قبل ان نسمع هذا وهذا يجب ان نتسائل "هل نحن بحاجة اليها؟؟" و"لماذا نخصص مرافق ومصادر حيوية ونضعها في يد الشركات او التجار؟؟" ,ولنقس الخسخسة بما خسسناه من قبل وعلى سبيل المثال محطات الوقود ( الأولى – السور ) قبل الخسخسة كنا نستمتع في رؤية الشباب الكويتي يعمل في محطات الوقود بعد ان كانت في ايام مضت "عيب الكويتي يشتغل في البنزين" ولكن الشباب دخلوا واثبتوا وجودهم وجدارتهم والله انني كنت افرح كلما توجهت الى الكاشير لدفع النقود الى شاب من ابناء وطني يعمل في محطة وقود , فبعد خسخسة المحطات لك ان تعرف بأن اولى قرارات هذه الشركات هي تطفيش وتفنيش الشباب الكويتي واستبدالهم بالوافدين الأقل كلفة على الشركة .. !! فأصبحت محطات الوقود خالية من ابناء بلدي واخواني , فما الذي يضمن حقوق الكويتيين العاملين في المرافق التي سوف يتم خصختها سواء بالنفط او الصحة او التعليم ؟؟ اذا كان قانون نسبة توظيف الكويتيين فهذا القانون "مأخوذ خيره" ولنا في محطات الوقود خير مثال , نريد ان نعلم ماهي الدوافع للخصخصة ولماذا هي ضرورية الى هذا الحد ؟؟ هل هي كما يتداوله الناس هدية الحكومة الى التجار ؟؟ سمعنا ان بعض مدللين الحكومة امثال كوهين ومن هم على شاكلته هم السبب الرئيسي في دفع الحكومة الى الخصخصة وقد بدوأ بالفعل بتأسيس الشركات النفطية والصحية تمهيداً للأستحواذ على مرافقنا الحيوية , وكأن الحكومة لا ترد لهم طلباً حتى وان كان على حساب الشعب .
.
ثقتي في شرفاء المجلس المعدودين كبيرة وانا على ثقة انهم سيفعلون اللازم للحفاظ على كرامة الشعب , فهؤلاء اثق بأنهم لن يرضوا بان تمس كرامتنا ويحافطون على حتى وان ادى الامر الى تقديم استقالاتهم من المجلس كحل اخير لا مفر منه بهدف اجتثاث الانبطاحيين والملكيين من المجلس , اما الباقي فلا نأسف عليهم ابداً ولك ان تراجع التصويت على طرح الثقة بالوزارء الاخيرة منها لتعرف من معك ومن ضدك يا شعب .

هناك 4 تعليقات:

le Koweit يقول...

كلام جميل، لكن ...

اولا، تخصيص شركات الوقود لا يمكن ان نقيس عليه
فهذا التخصيص تم في ظل غياب قانون ينظم الخصخصة
وبالتالي ما نقدر نقيس عليه ونسميها تجربة فاشلة
لان التخصيص بعد صدور القانون سيتخلف اختلاف كلي


ثانيا، عندك غلطة :
"فما الذي يضمن حقوق الكويتيين العاملين في المرافق التي سوف يتم خصختها سواء بالنفط او الصحة او التعليم ؟؟ "

عفوا اخوي قطاعي الصحة والتعليم حظر القانون تخصيصهما الا بقانون اخر جديد،
وكذلك هناك توجه نيابي-حكومي
إلى إضافة القطاع النفطي ضمن القطاعات الممنوع تخصيصها

ضف على ذلك ان القانون ضمن حقوق الموظفين
في القطاعات المخصصة ..

وعساك عالقوة ،

عين بغزي يقول...

كفو كفو يسلم راسك و يمينك

جبل واره يقول...

حقوقي

حياك صديقي وبياك

اولاً : تخصيص شركات الوقود تم في غياب القانون وهل تعتقد ان الحكومة تنتظر قانون لأهداء القطاعات الى التجار ؟؟

ثانياً : التعليم والصحة محظور تخصيصهم الا بقانون وهل تضمن يا حقوقي ان لا يصدر قانون بتخصيصهم في ظل مجلس مثل هذا وحكومة صاحيه جداً ؟؟ النفط اتوقع ان القانون سوف يطوله بل اكاد اجزم انه الاساس من هذا القانون بأجمله.

القانون يحمي حقوق الموظفين .. القانون لم يحمهم السنة الماضية في ظل الازمة العالمية عندما تسرح الكثير من ابناء الوطن ممن هم في القطاع الخاص ..


وعساك على القوة يا صديقي

جبل واره يقول...

عين بغزي

حياك الله صديقي الذي يذكرني دائماً بالايام الخوالي :)