1‏/4‏/2010

البحث عن الهيبة خلف القضاء






عماد السيف لخدمة الخبر الاخبارية: نشكر القضاء العادل الذي اعاد الاعتبار لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء وهو رد صريح على حمله الافتراءات والاتهامات الباطلة التي تعرض لها سموه بالفترة السابقة، ونؤكد بأننا مستمرون في باقي القضايا ... وهناك قضيتين ضد النائب المسلم وضد خالد الفضالة. انتهى
.
.
.
لا يوجد قانون يمنع اقحام القضاء بالسياسة ولكن الباحث عن الهيبة حلل استخدام الاسلحة المشروعة والممنوعة ومع غياب الشعور بالمسؤولية لا نعرف ما الذي سنواجهه قريبا.
.
القانون من صنع البشر، وما اسهل البحث عن الثغرات في القوانين.
---
.
.
مقال يستحق القراءة

هناك 6 تعليقات:

حقوقي يقول...

انا غاسل ايدي من "سموّه"
من عقب سالفة الشيكات :)

خلها على الله بس

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

الأخ المحامي يتناسى حين ينكشف كذبه على دولة كاملة في تصريحة بأن "لا توجد شيكات" وبعدها بأيام ظهرت الشيكات واعترفت أصحابها بتبريرات رخيصة

أليس الوصف الدقيق لرئيس الحكومة الحالي "كذاب" بحكم الواقع أنه كذب على الدولة؟

panadool يقول...

بنظرك شنو الحل

رضا الناس غاية لاتدرك فعلا

إذا سكت عنهم راح يصير بارد وخواف
إذا قاضاهم يبحث عن الهيبة بالقضاء

وليس دفاعا عن رئيس الوزراء لأننى ضدة ولكن لماذا السب والقذف والمقالات الكاذبة لم لاتكون أكثر منطقية وعقلانية فى مواجهة رئيس الحكومة

ليش أخلية يصيد شيئ عليى وعلى غيرى


شكرا

أبو الدســتور يقول...

لاتحاتي انشاءالله في استئناف وفي تمييز

bo bader يقول...

إهي ظل بيها هيبة !

كل هاللي صار ، والمحامي مو هامه إلا إعادة الهيبة !

صج وضعنا وايد صعب .

تحياتي

المتفائل يقول...

آنا املاحظ شغله ،،،،
وانشاء الله اكون غلطان !!!!
من يوم ما وافقت الحكومه على كادر القضاة والقضايا زايده من سموه
وبعدين مو القضاء سلطه ثالثه وما تتبع السلطه الثايه والاولى ،،،،
المفروض انهم ولانهم يحكمون باسم الامير ونيابة عنه ، ان يكون تبعيتهم للامير فقط وليس لرئيس لوزراء ويطالبونه بزياده في الرواتب ، ويرفعون قضيه على رئيس الوزراء لاقرار الكادر ويوصلون مبتغاهم قبل النظر بالدعوى ،،،،
هذي سقطه كبيره يا قضاتنا ....