هل يجوز ان تنسحب الحكومه بعد ان صوت وزيرين ؟
وانسحابها تم بعد تسجيل تصويت الوزيرين فهل يعتبر هذا انسحاب ؟
اسئلة بحاجه الى خبير دستوري
الي عنده رقم المقاطع خل يزودنا فيه .....
الحكومه كانت تعلم بان التصوت سيتم اليوم وانها تفتقد للعدد المطلوب والخرافي كان يتحدث عن آليه التصويت والعدد المطلوب لاقرار الــ50 الحكومه كانت منصته لم تنسحب فــلماذا تأخر الانسحاب ؟
لماذا لم تنسحب الحكومه فورا ؟
لماذا لم تبلغ وزرائها بانها ستنسحب اذا حدث كذا وكذا بدلا من التشتت ؟
حكومه ( سلمنتي ) لا تخطيط ولا تنسيق ولا غيره
حكومه يصرح نائب رئيس مجلس وزرائها فيصل بوخضور بان احكومه ستدرس حضور جلسه غد وبعده بدقائق قليله يصرح وزير الاسكان ان الحكومه ستحضر في الغد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مشاده بين وليد العصيمي والخرافي بسبب عدم استكمال التصويت رغم تصويت اثنين من الوزراء والخرافي يرد باستهبال حول الموضوع للمحكمه الدستوريه .
- الكثير من الجمهور حرم من الدخول رغم وجود عدد كبير من المقاعد الفارغه .
- طراطيش كلام بين نواب السلف والاخوان وزعل بسبب عدم دعوه احد منهم لندوه الجريدة وخضير ( ردح ) امس واعاد كلامه اليوم بان الشطي لا يمثل الاخوان بحضوره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في بلدنا لا يوجد وزارة اسمها التخطيط ، نتيجه لذلك نرى الكثير من التخبط وكان آخرها مسأله زيادة الرواتب 120 دينار
هذه الزيادة للمتقاعدين كانت على الراتب لأن لايوجد لديهم بدلات
ولكن للموظفين هي علاوه لا اسم لها ولكنها ليست على الراتب الاساسي
نتيجه لذلك اي موظف يتقاعد بعد البدأ بعمليه الزياده فعليا فانه سيفقد الــ 120 دينار
بينما اي موظف يتقاعد قبل البدأ بعمليه الزياده فعليا فانه يكسب 120 دينار تضاف لراتبه بعد التقاعد
نتيجه لذلك الكثير من ضباط المطافي الذين يسمح لهم بالتقاعد قدموا استقالاتهم للمنصوري ( الي توهق ) وجمد استقالات البعض بعد ان وعدهم بحل الموضوع ولكن الكثير منهم اصر على الاستقاله خوفا من عدم تدارك الموضوع وخوفا من فقدان الــ 120
هناك 11 تعليقًا:
التضارب امر متعودين عليه وهو ملح حكومتنا
التنسيق الحكومي غائب منذ أن خلقت قطعة الارض التي سميت الكويت ، والسبب يرجع الى
ضعف التخطيط
قلة البدائل الحكومية المطروحة
الاعتماد على ردود الافعال دون التركيز على خلق الفعل
وشكرا
يعني يمدي نطلع تقاعد ؟؟؟
ولا ما يمدي ؟؟؟
عاجل
اذا عقلت الحكومه تقل سوالف الدواوين والجرايد اليدد يمكن يصكرون .
-----
مواطن
كان ضعف والحين صار عدم تخطيط ، ومافي بوادر حكومه ولا في خطط موضوعيه ولا في عدل ووضوح في الرؤية لدى الحكومه الرشيده ، وكلامك صحيح الحكومه اليوم هي حكومه رد الفعل .
-----
بوبندر
يمديك يمديك فيها 120 ترى مو شويه
كشتن ضايعة
وزير المالية يؤكد ان الزيادة الحكومية الاخيرة على الرواتب هي الافضل للجميع
الشؤون السياسية - كونا 04/03/2008 07:52:00 م
الكويت - 4 - 3 (كونا) -- اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الزيادة التي اقرتها الحكومة اخيرا على الرواتب هي الافضل للجميع مبينا ان اي زيادة اخرى قد تدفع الى ان تلتهم الرواتب والاجور اكثر من نصف ميزانية الدولة.
وقال الشمالي في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة اليوم ان "مصروفات الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور في الميزانيات العامة لدول العالم كافة لا تشكل نسبة كتلك التي تشكلها في ميزانية دولة الكويت" .
واضاف ان الرواتب والاجور تحتل نسبة تفوق ال50 في المائة من قيمة المصروفات بالموازنة متسائلا "ان كانت الرواتب تحتل تلك النسبة الكبيرة من مصروفات الموازنة فأين هي المصروفات المخصصة للابواب الاخرى وللتنمية".
ودعا الى العمل على زيادة الدخل القومي للبلاد وتنمية الايرادات غير النفطية المحققة مقابل الايرادات المحققة من النفط وصولا الى التوازن المطلوب في الموازنة العامة للدولة .
وافاد الشمالي ان الحكومة كانت ولا تزال تأمل في تغيير عدد من القوانين وان يتحقق للدخل القومي ايرادات غير تلك التي يحققها القطاع النفطي وزيادة تلك الايرادات حتى يتم الوصول الى التوازن المطلوب في الموازنة .
وقال ان استمرار طلب الزيادات للرواتب والاجور سيدفع الى زيادة المصروفات المخصصة للباب الاول "وقد نصل في مرحلة من المراحل الى موقف غير جيد".
واوضح الشمالي في هذا السياق ان "الحديث عن اي زيادة أخرى تدخل في التأمينات الاجتماعية او على الرواتب الاساسية غير تلك التي اقرتها الحكومة سيستقطع منها ما يقارب الثلاثة ارباع .. وقد لا تكون في صالح المواطن او الموظف".
واضاف "نعم قد يشعر المواطن بان اقرار زيادة ال50 دينارا المقترحة من قبل بعض النواب سيكون أفضل له ... لكنه قد لا يحسب حساب ما سيتم استقطاعه منها حين التقاعد وفي النهاية سيكون ضررها عليه اكثر من نفعها
- وذكر وزير المالية ان الزيادة الحكومية الأخيرة والمقدرة ب120 دينارا "لن يمسها الاستقطاع حين التقاعد بل ستكون مستمرة".
واكد الشمالي مجددا ان الزيادة الحكومية الاخيرة تشمل جميع الكويتيين العاملين في اي موقع حكومي او خاص او عسكري بغض النظر عما اذا كانوا من اصحاب الكوادر المالية او غيرهم والمتقاعدين والذين يتلقون مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها.
وقال ان تلك الزيادة ستصرف لجميع المتقاعدين سواء الحاليين او الذين سيتقاعدون مستقبلا "ولن يكون للزيادة أثر عند احتساب الراتب التقاعدي بل سيتم اضافتها الى الراتب التقاعدي بعد احتسابه".
واضاف "ويمكن لورثة المتوفي ان يستقطعوا تلك الزيادة حسب نصيب كل منهم من التركة ان كانوا لا يعملون ".
وقال الشمالي ان الزيادة الحكومية لن ترفع من سقف الراتب بما يؤثر سلبا على مستحقي المساعدات من وزارة الشؤون او من موقع آخر او بدل الايجار فتحرمهم من هذا الحق بل على العكس ستكون موردا اضافيا ومساعدة مستمرة لهم "فاي زيادة افضل من هذه الزيادة".
واضاف ان الحكومة "اخذت بأسس العدالة في توزيع الزيادة بين الجميع" مبينا ان نسبة من استحق هذه الزيادة من ذوي الرواتب المتدنية تفوق بكثير تلك النسبة الخاصة بنظرائهم من ذوي الرواتب المرتفعة .
واوضح ان زيادة الرواتب ب 120 دينارا جاء بعد دراسة وافية لتحقيق الرغبة الاميرية السامية في اعطاء المواطن ما يستحقه ويؤهله للعيش الكريم "وهي زيادة تزيد تقريبا عن الضعف مما طلبه الاخوة النواب في السابق". واشار الى ان الزيادة ستصرف كذلك لغير الكويتيين العاملين في خدمة الدولة (القطاع الحكومي) بما قيمته 50 دينارا مبينا ان التكلفة الاجمالية السنوية لزيادة الرواتب تبلغ نحو مليار و 18 مليون دينار .
وقال وزير المالية الشمالي ان الزيادة ستصرف للمرة الأولى مع رواتب شهر مارس الحالي "وستدرج اعتبارا من السنة المالية المقبلة (2008/2009) في ميزانية كل وزارة من الوزارات على حدة".
وكشف عن ان التكلفة السنوية للزيادة المقررة على رواتب المدنيين تقارب ال 498 مليون دينار وتكلفة زيادة رواتب العسكريين تقدر بنحو 163 مليون فيما تقدر الزيادة المقدمة لاصحاب المعاشات التقاعدية ب 216 مليون اما الباقي فيخصص لمستحقي المساعدات من الشؤون وغيرها. وفي هذا الصدد حذر وزير المالية من ان اي تكاليف اخرى على باب الرواتب سترهق الموازنة العامة للدولة "وسنصل في النهاية الى ميزانية اكثر من نصفها رواتب".
ودعا الى عدم التسرع باتخاذ اي قرار او اقرار اي زيادة اخرى على الرواتب "حتى لا نصل في مرحلة من المراحل الى موقف غير جيد".
وقال "نحن لا نحتاج الى اي زيادة .. فالزيادة المقترحة سيكون اثرها سيء على نسب التضخم " ورفع الاسعار وخفض القيمة الشرائية للدينار مبينا ان الحكومة قادرة في الوقت الحالي على استيعاب الزيادة والتنسيق فيما بينها ورفع الايرادات غير الجمركية المحققة للبلاد "والا سنواجه تضخما" غير مرتقب في الاسعار.
واشار الشمالي الى ان تكلفة اقرار المقترح النيابي بشان زيادة ال50 دينارا تزيد على 400 مليون دينار متسائلا "هل من المعقول ان تزيد الرواتب لبلد صغير مثل الكويت فتفوق بذلك مصروفات الباب الاول من الموازنة الخمسة مليارات دينار" مؤكدا ان ذلك لن يجدي نفعا اقتصاديا على البلد ولا اجتماعيا على المواطن.
وقال ان الحكومة لن تتجاهل المقترح النيابي بالزيادة المذكورة بل ستدرسه وتدرس آثاره مؤكدا اهتمام الحكومة وتفهمها احتياجات المواطن كما هو اهتمام اعضاء السلطة التشريعية.(النهاية) م ش / م ذ كونا041952 جمت مار 0
وسلملي على البادنكان
معقولة هالبلد خرجت اجياااااااال
من المتعلمين
وماكو احد يدرس هالقوانين قبل اقرارها
مو عالم ثالث الا عاشر بعد المئه
:((((
الشكوى لله
ما في اجندة واوراق معفوسة ووزراء ركيكين
النتيجة قرار لا مسؤول
مهما يقولون
:)
---
غير معروف شكرا يبدوا ان وزير الماليه قرى المدونه :>
بس خوفك الوزير اجتهد لا ينطق على راسه باجر ويسحبون عليه عادي .
---
فتى الجبل
يوصل خيو اذا سعره ما ارتفع .
---
جك بوم
مادري اذا قريت الاسم صح او غلط
شكرا لك .. الحمدالله ما علي قرض بوعبدالله السايت يهمك ترى :>
---
vancouver
احد يدرس مافي
في اقرار اما تصيب او ماضرت الجمل على قولة المثل .
---
سدة
ونعم بالله
---
مشاري
صاج ، الله يفكنا من ناصر المجمد الطيب وييبلنا واحد عالاقل يمشي البلد شوي مو وايد شوي .
إرسال تعليق