بيان المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور "  لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"

والمادة  ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي. 

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا

سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى

صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، حرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين

الأحد 16/12/2012

عـنـدمـا صـوّت الـشـعـب



صور من كرامة وطن 3

ودمتم :)

#محاكمة_علي_ماضي

بعد "خطف" الشباب ال٤ منذر الحبيب وعبدالعزيز السعدون ومبارك العجمي وعمر العريمان، حبسوا بفان تابع للقوات الخاصة، طلب الشباب إخراجهم لفض التجمع فورا، وعد اللواء محمود الدوسري بإخراجهم واتصل على العميد علي ماضي وطلب إعادتهم لساحة الارادة، رفض علي ماضي (أمر) من هو أعلى منه رتبه واستمر بحجزهم في السيارة دون ان يتجه للمخفر، طلب الشباب معرفة مكان حجزهم، واللواء محمود الدوسري لا يملك ان يجيبهم لان العميد علي ماضي حاجزهم في الفان والفان بهذا الوقت يتحرك في الشوارع يعني حتى مكان الفان مجهول وعلي ماضي رافض يسلمهم للمخفر، تدخل اللواء الزعابي وكيل وزارة الداخلية المساعد واتصل على علي ماضي يطلب منه ان ينقل الشباب المختطفين الى مخفر الصالحية لانه المخفر المختص وهذا أمر مني بصفتي أعلى منك رتبه وبصفتي وكيل الوزارة، رفض علي ماضي الأمر وتوجه لمخفر شرق وتوقف الفان هناك دون ان يسلم الشباب للمخفر، عندها اتصل اللواء الدوسري بالفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية وأبلغه ان علي ماضي رفض أوامر القائد الميداني بإعادة الشباب ورفض تسليم الشباب للمخفر وان الشباب وعدوا بفض التجمع اذا أخلي سبيل الشباب المحتجزين واني انا (محمود الدوسري) وعدتهم بإعادة الشباب فورا لساحة الارادة لكن علي ماضي كسر كلمتي وانا ماني (دلاغ) انا لواء وأعلى منه رتبه وإذا ما أعاد الشباب للإرادة راح اقط بدلتي العسكرية، اتصل سليمان الفهد بعلي ماضي وطلب منه تسليم الشباب المختطفين الى مخفر الصالحية بأمر من وزير الداخلية، بعد ان تأكد الشباب بانه تم تسليم الأربعة لمخفر الصالحية فضوا التجمع وبعضهم اتجه للمخفر مع مجموعة من المحامين وبعضهم اتجه لساحة الارادة، وعند وصول المحامين لمخفر الصالحية وقف علي ماضي عند باب المخفر مع مجموعة من القوات الخاصة ورفضوا السماح للمحامين بالدخول، حصل شد في الكلام بين علي ماضي ومحمد الجاسم فدخل المحامين بعد تدخل من ضابط مخفر الصالحية. 

الاحتكاك حصل بين الشباب المتجمعين وبين القوات الخاصة مرتين، المرة الأولى حين وصل الشباب للحاجز وكالعادة في التجمعات السابقة كانوا يتوقفون عند الحاجز ويطلقون هتافات، لكن بتجمع أمس الاثنين بمجرد وصولهم للحاجز استقبلتهم هراوات القوات الخاصة من خلف الحاجز وفتحوا الحاجز وخطفوا الشباب الأربعة، وفي الاحتكاك اصيب بعض الشباب وكانت اخطر اصابة اصابة محمد العريمان في الرأس نقل بسببها للمستشفى الاميري، والاحتكاك الثاني الذي أزاح فيه الشباب الحاجز تم عندما رفض علي ماضي أوامر الدوسري والزعابي، أزاحوا السور فتم ضربهم ومع ذلك دخلوا وكملوا اعتصامهم داخل السور وأمام القوات الخاصة ولم يحصل اي احتكاك بعد تخطيهم الحاجز. 

السؤال من الأول ليش حاط سور؟ ليش ما وقفت القوات الخاصة وهم ماسكين دروع فقط كحال الدول المحترمة؟ وعلى قوله احد المغردين يا اخي اذا تبي تطق ليش تتعمد تطق عالراس؟ ليش مو عالرجل مثلا؟ ليش ما تكتفي بدفع الناس بدرعك؟

المطلوب اما ان يتم محاكمة علي ماضي لرفضه أوامر عسكرية صادره له، أو ان يحاكم محمود الدوسري لانه هدد بتمرد عسكري حين قال (اقط بدلتي) 

عالحرامية ما تقدرون ، عالاقل طبقوا القانون عالعسكريين المتمردين ، ولا شطار على الشباب بس؟


-----

الاحتكاك الاول : القوات الخاصة يفتحون جانب من الحاجز ويرخلون احد الشباب وينهالون عليه بالضرب

احد المعتقلين على الارض وسحبه بطريقة مهينة متعمدة

الشباب يخلعون الحاجز الامني بعد رفض علي ماضي اوامر الافراج عن الشباب ورفضه تسلمهم لمخفر الصالحية وعندها حصل الاحتكاك الثاني مع القوات الخاصة

المصاب محمد العريمان

اللواء الدوسري يطلب من احمد السعدون الاتصال بوزير الداخلية حتى يفرج عن الشباب بعد ان رفض علي ماضي اوامره التي اصدرها للافراج عن الشباب بصفته القائد الميداني .. والسعدون رفض الاتصال

ضابط المخفر والمحامين (يساحلون) علي ماضي حتى يسمح للمحامين الدخول للمخفر لحضور التحقيق مع الشباب المعتقلين

----

فيديو يوضح كيف تم الدخول بين الشباب لاعتقال عبدالعزيز احمد السعدون بشكل يوضح استقصاده

http://alziadiq8.com/3687.html

http://www.youtube.com/watch?v=YB7q-7aYpHk&feature=player_embedded

----

تغطية قناة الجزيرة للحدث امس علما بان مشهد خلع الحاجز الامني كان بعد رفض علي ماضي الاوامر الصادرة له بالافراج عن الشباب المعتقلين

http://www.youtube.com/watch?v=VQnm_5pTta8&feature=player_embedded

- الصور متداولة ولا اعرف مصدرها وليست من تصويري وارجو من كل من يملك اي صور تتعلق بالحدث تزويدنا بها للتوثيق -

 

أف من زمن رئاسته خساسه

يَسوسون الأنامَ بغير عقلٍ // فينفذُ أمرُهمْ ويُقالُ ساسَهْ

فأُفَّ من الحياةِ وأفَّ منِّي // ومن زمن ٍرئاستُه خَساسَهْ

المعرِّي

تظلم أهل الكوفة من واليهم ، فشكوه إلى المأمون ، فقال: ما علمت في عمالي أعدل ، ولا أقوم بأمر الرعية ، وأعود بالرفق عليهم منه. فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك ، فإن كان بهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا ، حتى يلحق كل بلد من عدله مثل الذي لحقنا ، ويأخذ بقسطه منه كما أخذنا. وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين. فضحك المأمون من قوله وعزله عنهم..

.

إن الإمام لا يكون شريكاً في ظلم أحد حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يزله، فقد شاركه في الظلم والجور.

حتَّى متى لا نَرى عدلا ً نُسَرُّ بهِ // ولا نَرى لِوُلاةِ الحقِّ أعـوانَا

مُستمسكين بحقٍّ قـائمين بهِ // إذا تَلوَّن أهلُ الجَـورِ ألوانَا

يا لَلرجـالِ لـداءٍ لا دواءَ له // وقائدٍ ذي عَمىً يقتادُ عُميانَا

سليم بنُ يزيد العَدَوِيّ

لا يعرف مشايخ السلطان هذه الأيام من الدين إلا الطاعة والتسليم وتناسوا موقف الحسَن البصريّ في زمنِ الأُمويِّين، وتحدِّيهِ لعبدِ الملك بنِ مروان ، وأبو حَنيفة الذي عصى أمرَ المنصور في تسلُّم القضَاء، فأمرَه بعَدِّ اللِبن في بناءِ بغداد عقابًا له؛ وابنُ حَنبل الذي تعرَّضَ للتعذيب لأنَّه كان يُعارضُ رأيَ الخليفةِ المأمون بخَلْق القرآن

قصاصات منقولة بتصرف

عــديــم الــكــرامـــه !!

.

.

.

بيان مجلس الوزراء , اللهم لا اعتراض

وقاحة مجلس الوزراء الموقر ،،،

استعباط على الناس ، واتهامهم بأنهم يحرضون على أجواء الاستقرار في المجتمع ، والدعاء بأن يجنب الله الوطن ما تدفع به أيدي الشر ، من هي أيدي الشر هل النواب أم القائمين على الندوات أم الحضور ؟
تحويل مجلس الوزراء إلى ناطق رسمي عن النواب ، والتأكيد بأنهم سيقفون ضد الاستجواب ، هذه وقاحة اكبر من وقاحة دفع شيك إلى نائب ، ولكن الشرهة على إلي طوفلك إياها أول مره .
اتهام مقدمي الاستجواب بأن استجوابهم مخالف للدستور وتسبب إضرار شديد بالمصلحة العامة !!!
طيب ورضا سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المجمد بالرد على استجواب مخالف للدستور ألا يعد مشاركة في الجريمة ؟

التالي فقرات من بيان كراسي مجلس الوزراء :
- استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ الفريق الركن جابر خالد الصباح عن تفاصيل الأحداث التي صاحبت التجمعات غير القانونية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
- ما تبذله الوزارة من أجل تحقيق الأمن والأمان في دولة الكويت وفي اطار القوانين السارية بهدف التعامل مع كل مظاهر الاخلال بالأمن والاثارة والتحريض على أجواء الاستقرار في المجتمع سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجنب وطننا كل ما تدفع به أيدي الشر ويتربص به أعداء هذا الوطن ويحفظه وأهله من كل سوء ومكروه.
- رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل علي المسلم والذي تم بناء على قرار محكمة الجنايات الصادر بحق النائب المذكور بتكليف النيابة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عنه موضحا بأن قيام وزارة العدل باحالة هذا الطلب الى مجلس الأمة لم يكن الا تنفيذا لما طلبته السلطة القضائية.
- مجلس الوزراء يؤكد بأن أعضاء مجلس الأمة سيقفون بكل حزم وانصاف اما هذه الاستجوابات التي تخالف الدستور وتضر إضرارا شديدا بالمصلحة العامة.
المصدر كونا

ما اقول الا خلف الله علينا وبس ..

اسلوب القمع سبب الفتنة في عهد عثمان

مصحف الخليفة عثمان بن عفان الدي قتل وهو يقرأ فيه

إن أهم أسباب الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، هو اسلوب القمع والشدة الذي استعمله ولاة عثمان مع الرعية ، وخاصة وزيره الأول مروان بن الحكم الذي أطلق عثمان يده بالتصرف في شئون البلد فاتخذ من الإجراءات التعسفية ومن تدبير اغتيال أحد الصحابة (محمد بن أبي بكر) ما أحنق الكل عليه ، وترك وحده رضي الله عنه ليقتل وهو يقرأ القرآن ، ورغم إيمان كثير من المحققين بأن عثمان لم يقترف من الأخطاء الشخصية ما يمس حقوق الناس ، إلا أن الفتنة نشبت في أواخر أيامه رغم ما قدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة طيلة اثنى عشر عاما اتسعت فيها رقعة الدولة الاسلامية ، وفاضت خلال حكمه خزائن الدولة بالأموال ، إلا أن ثقة عثمان الزائدة عن الحد في ولاته وتباطؤه في اتخاذ الإجراءات الحازمة في الولاة الذين ارتفعت الشكوى منهم ، غيرت صورته أمام الرأي العام وأنساهم خدماته الجليلة للإسلام والمسلمين ، وأفقدهم الثقة في إمكان الإصلاح ، وبخاصة بعد أن أشيع بين الناس استبداد الولاة بالرعية في إماراتهم .

لعل بذلك عظة وعبرة .

منقول بتصرف من رسائل الدكتور عبدالغفار عزيز

د.عبيد الوسمي شخصية عام 2010

شخصية العام 2010 هو الدكتور عبيد الوسمي ، دكتور القانون بجامعة الكويت ، دفع حريته ثمنا لأنه لم يرض بأن تتواجد الشرطة بمكان تجمع عام للمواطنين مخالفة لدستور دوله الكويت الذي يمنع ذلك ، الدكتور الوسمي دفع حريته ثمنا لإيمانه بأن الكويت تستحق حكومه أفضل من الحكومه القائمة حاليا في الكويت ، الوسمي دفع حريته ثمنا لأنه صرح بان الحكومه تقمع الحريات ويجب أن تجد من يصرخ ويوقفها ، دكتور القانون دفع حريته ثمنا لأنه رفض ان تنتهك الكرامات وصرح بأنه لا كرامة من غير ثمن ، وكان نصيبه ان يدفع هذا الثمن.

المؤيدين للوسمي اطلقوا موقعا يطالب باطلاق حريته

http://www.freeobaid.com/

لا أجد افضل من الوسمي ليكون شخصية العام 2010

ادخل لموقع البي بي سي

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ar/thread.jspa?forumID=13217

ورشح الدكتور عبيد الوسمي ليكون شخصية العام 2010 عبر الوسائل المذكورة في الموقع

اوامر الأمير والمساءلة السياسية

لن ادخل بالتحليل والتقدير ولكن سأنقل من المذكرة التفسيرية التالي:
لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون ، بروح الأسرة تربط بينهم كافة ، حكاماً ومحكومين . ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا ، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4) ، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة (المادتان 101 و102) . انتهى
.
.
حرص المشرع على أن تبعد الذات الأميرية عن أي مساءلة سياسية ، هي موانع أدبيه أكثر فقط لا غير.
إن إصدار الأوامر من سمو الأمير للوزراء أمر طبيعي لكون الوزراء ممثلين لسموه ومن غير الطبيعي أن لا تكون هناك أوامر وسياسات ورؤى وخطط من سمو الأمير موجهه كأوامر ينفذها الوزراء ، ولكن إن كان هناك من خطأ في التنفيذ أو تقصير أو تعدي أو مخالفة فالمساءلة تتجه للوزراء وذات الأمير مصونة ، وإصدار الأوامر مباشرة من سموه لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوزير غير مساءل أوان هذا الأمر يرفع المسؤولية عن الوزير .

ولمعرفة السند القانوني وحجيته والأخذ به من عدمه لأوامر سمو الأمير الشفوية الزميل حمد أسهب و فصل بهذا الموضوع بصندوقه .

ولعل من المهم الإشارة إلى أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم نظمها الدستور بدقة وتفصيل وبشكل مباشر لا يحتمل التأويل ، وأي قرار يصدر مخالف لمبادئ الدستور بهذا الموضوع وغيره فهو ضرب للدستور وتجميد ضمني له وهذا ما يشكل خطر على الحياة الديمقراطية في الكويت ومساس بالدستور وتعدي عليه، وبذلك خطر كبير على استقرار العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم سينعكس بدوه على المجتمع بشكل سلبي يقوده نحو البداية ، البداية التي يفترض أن نكون انطلقنا منها منذ 50 سنه .

---

انقل لكم :

@faisalalyahya فيصل اليحيى
.
- مبدأ سيادة القانون يعني أن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من إرادتها ورغبتها القانون الأعلى، ويفرض عليها أن تخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط

- مبدأ سيادة القانون يتعارض مع التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة، وإنما يفرض على هذه السلطة - أيا كان مصدرها - حدود لا تملك تجاوزها

- مبدأ سيادة القانون يعني توفير الضمان والأمان والحرية للفرد بإخضاع السلطة للقانون

- مبدأ سيادة القانون يعني أن السلطة لا تملك (مثلا) أن تهدر بقرارات فردية ما أقامه النظام القانوني والدستوري

الاوضاع الاستثنائية لحكومة الكويت

اكتب هذا الموضوع بعد انباء عن صدور مذكرة ضبط وإحضار بحق الدكتور عبيد الوسمي في قضية أمن دوله بتهمه التطاول على الذات الأميرية

صورة تبين كيف يسحب د.عبيد الوسمي من داخل المنزل للخارج

وصورة اخرى تبين كيف ينهالون عليه بالضرب

---

سؤال فني لحكومتنا الرشيدة

حين نسمع ان الكويت تمر باوضاع استثنائية ، يجب ان نعرف هل هناك حرب اهليه ؟ او محاوله انقلاب على الحكم ؟ او ان هناك بلد مجاور يعاني من احتلال وحرب ؟

ما هي الاوضاع الاستثنائية التي نمر بها ؟

واعني هنا قبل ندوة الحربش

لأن الظروف الاستثنائية التي نتيقن ان الكويت تمر بها هي ما بعد ندوة جمعان الحربش وقبلها لم يكن هناك اي ظروف استثنائية ولا حاجه لنزول القوات الخاصة للشوارع !!

إلا إن كانت الحكومة تعتقد ان الاعتداء بالضرب على الجويهل كبيرة من الكبائر تستلزم منع اي تجمع وتحويل الدولة الى دولة بوليسية وتفريغ امن الدولة والمباحث للملاحقات الداخلية !!